طنجة.. قلق حقوقي وشعبي من المساس بالأخلاق بسبب محلات التدليك المشبوهة

تشهد مدينة طنجة، عروس الشمال، خلال السنوات الأخيرة انتشارًا متزايدًا للمحلات التدليك (SPA)، التي يثير بعضها الكثير من الشبهات بسبب اشتغالها خارج الأطر القانونية.

وحسب معطيات متطابقة، فإن العديد من هذه المحلات لا تتوفر على تراخيص قانونية خاصة بمراكز التدليك، بل تعتمد على رخص مرتبطة بأنشطة أخرى مثل الحلاقة والتجميل، لاستغلالها كغطاء قانوني لممارسة أنشطة مخالفة.

وقد سبق لمصالح الأمن أن داهمت بعض هذه المحلات بناءً على شكايات من السكان أو معلومات دقيقة، وأسفرت التدخلات عن توقيف أشخاص وحجز أدوات، غير أن هذه العمليات تبقى محدودة في الزمان والمكان، مما يسمح بعودة نشاط المحلات بعد أيام قليلة فقط.

محمد. ك، فاعل حقوقي بطنجة، أكد في تصريح لـ"أخبارنا" أن انتشار هذه المحلات دون مراقبة فعلية يسيء لصورة المدينة، ويهدد السكينة العامة، خاصة أن بعضها يوجد داخل أحياء سكنية.

بدورها، شددت الفاعلة الجمعوية خديجة. ب على أن "التدخلات الأمنية المشكورة لا يمكن أن تعوض غياب الحزم الإداري من قبل السلطات المحلية، التي تعتبر المسؤولة الأولى عن مراقبة التراخيص وتتبع الأنشطة الاقتصادية المشكوك فيها وردعها بطرق قانونية ومتابعة قضائية".

وفي الاتجاه نفسه، عبر الناشط الجمعوي عبد الغني. ج عن قلقه من تحول هذه المحلات مع مرور الوقت إلى أوكار لممارسات غير أخلاقية، قد تستغلها بعض الشبكات في أنشطة مشبوهة تسيء للقيم المحلية، مضيفًا أن المدينة لا تحتمل مثل هذه الانزلاقات غير القانونية، وعلى السلطات أن تتحرك لمواجهة هذا الخطر قبل فوات الأوان.

هذا، ورغم توالي النداءات والتحذيرات، لم تُسجل إلى حدود الساعة أي قرارات إدارية صارمة بولاية طنجة تطوان الحسيمة لإغلاق هذه المحلات، وهو ما جعل أصواتًا حقوقية ومدنية ترتفع محذرة من أن استمرار الوضع قد يؤدي إلى ضرب القيم الأخلاقية، وإلحاق ضرر بالمؤسسات الملتزمة بالقانون، فضلاً عن تشويه صورة "عروس الشمال" كوجهة سياحية كبرى.