رفض كل الحلول.. غالي يطلب حضور مسؤولي السفارة المغربية في فلسطين للنظر في أمر ترحيله

في تطور جديد لقضية النشطاء المغاربة المشاركين في "أسطول الصمود العالمي" لكسر الحصار عن غزة، كشفت مصادر مطلعة أن الناشط الحقوقي عزيز غالي، الرئيس السابق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والموقوف حاليا في إسرائيل، رفض استقبال دبلوماسيين من مكتب الاتصال المغربي في تل أبيب، مشترطا حضور ممثلين عن السفارة المغربية في رام الله للنظر في ملف ترحيله.

وكان غالي، المعروف بمواقفه المنتقدة للتطبيع، قد أعلن في حوار سابق أنه لن يتعامل مع مكتب تل أبيب في حال اعتقاله، وهو الموقف الذي جسده فعليا داخل مقر احتجازه، كما أنه التزم الصمت خلال استجوابه وامتنع عن التوقيع على أي وثيقة رسمية، مؤكدا تمسكه بخطه الحقوقي وموقفه السياسي المبدئي.

وحسب المعطيات التي توصلت بها "أخبارنا المغربية"، فقد حاول دبلوماسيون مغاربة في إسرائيل التدخل فعلا، حيث عرضوا على غالي زيارة رسمية لمناقشة إمكانية إطلاق سراحه وترحيله إلى المغرب، غير أنه رفض العرض بشكل قاطع، مما حال دون إقرار الزيارة وأوقف مسار الانفراج.

وتأتي هذه الأحداث بعد اعتراض الجيش الإسرائيلي لأسطول الصمود العالمي الذي ضم أكثر من خمسين سفينة تقل نحو 450 ناشطا من 47 دولة، من بينهم ستة مغاربة، حيث استخدم الجيش الإسرائيلي مدافع المياه ومياها عادمة للتصدي للسفن في عرض البحر، كما قام بالتشويش على الاتصالات قبل أن يعتقل أكثر من 440 مشاركا في عملية وصفت من قبل المنظمين بأنها "جريمة حرب وانتهاك صارخ للقانون الدولي".

في الجانب المغربي، أكدت المصادر ذاتها أن ثلاثة من النشطاء المغاربة المفرج عنهم وصلوا إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء يوم الأحد المنصرم، بعد ترحيلهم من إسرائيل إلى تركيا ضمن مجموعة تضم 137 ناشطا من 14 دولة، بينها ثماني دول عربية.

ولا يزال عزيز غالي وعبد العظيم بن ضراوي قيد الاحتجاز في إسرائيل في انتظار ما ستؤول إليه التحركات الدبلوماسية، خصوصا بعد تشبث غالي بمطلبه الرسمي الموجه للسلطات المغربية، والمتمثل في حضور ممثلين عن السفارة المغربية في فلسطين للنظر في قضيته، في خطوة يرى فيها مراقبون تأكيدا على موقفه الثابت الرافض للتعامل مع مكتب تل أبيب، وإصرارا على اعتبار فلسطين العنوان الوحيد لأي تواصل دبلوماسي.