القضاء الاستعجالي يوقف تنفيذ حكم إرجاع 38 مطرودًا من العمل بأحد فنادق المحمدية

أكدت مصادر نقابية مطلعة بالمحمدية لـ"أخبارنا المغربية" أن عشرات الأسر بالمدينة تفاجأت بصدور قرار عن القضاء الاستعجالي بمحكمة الاستئناف التجارية، يوم الخميس 25 دجنبر الأخير، يقضي بوقف تنفيذ حكم العودة إلى العمل للمطرودات والمطرودين، إلى حين البت في طلب الاستئناف الذي تقدم به صاحب الفندق.

ذات المصادر أكدت أن المعنيين كانوا ينتظرون، بالمقابل، وبكل أمل وتفاؤل، تنفيذ الحكم السابق الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء، والمشمول بالنفاذ المعجل بتاريخ 16 دجنبر 2025، والقاضي بإرجاع المطرودين والمطرودات، وعددهم 38، إلى عملهم بفندق أفانتي (فندق سامير سابقًا)، وأداء أجورهم من تاريخ التوقيف، وذلك بناءً على طلب فسخ التفويت القضائي الذي تقدم به مراقب المأجورين ومحامي المطرودات والمطرودين.

المكتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية عبّر، بالمناسبة، عن استغرابه من تجاوب القضاء الاستعجالي بمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء مع طلب صاحب الفندق بإيقاف تنفيذ حكم الإرجاع إلى العمل للمطرودات والمطرودين.

كما عبّر، في بيان له توصلت "أخبارنا" بنسخة منه، عن أسفه العميق من فشل وابتعاد عمالة المحمدية ووزارة الشغل وكل الجهات المعنية عن القيام بالمطلوب، في مواصلة المساعي بغاية إرجاع المطرودين تعسفًا إلى عملهم، والحد من تسلط وتمسك المفوّت إليه بتحدي الجميع والتصرف فوق القانون.

وأكد المكتب أنه لن يعدم اللجوء إلى كل الإجراءات والوسائل التي يتيحها القانون، من أجل مواصلة المطالبة بفسخ التفويت القضائي بسبب تنكر المفوّت إليه لالتزاماته الاجتماعية، وإسقاط قرارات الطرد من العمل، وإنقاذ عائلات المطرودين والمطرودات من التشرد والضياع.