أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بيان صادر عن مكتبها بتاريخ 18 غشت 2026، عن اتخاذ مجموعة من الخطوات التصعيدية احتجاجا على ما وصفته بـ"الوضع المتأزم" الذي يعيشه قطاع المحاماة، وذلك عقب اجتماع عقدته بمقرها في الرباط لمناقشة مستجدات مشروع القانون المنظم للمهنة.
وأكدت الجمعية أن مهنة المحاماة ليست مجرد مهنة للدفاع عن مصالح فئوية، وإنما تضطلع بدور أساسي في حماية الحقوق والحريات وترسيخ دولة الحق والقانون، مشددة على أن المحامين سيواصلون الدفاع عن استقلالية المهنة ومكانتها داخل منظومة العدالة.
واعتبر المكتب أن مشروع قانون مهنة المحاماة يتضمن، حسب تعبيره، مقتضيات تمس باستقلالية المحامي وحصانته، كما انتقد طريقة تدبير الحكومة لمسار مناقشة المشروع، متهما إياها بعدم الوفاء بالتزاماتها وعدم إشراك الهيئات المهنية بشكل كافٍ في إعداد النص.
كما عبرت الجمعية عن رفضها لإحالة القانون على المحكمة الدستورية قبل استكمال النقاش حول مضامينه، معتبرة أن الإشكال الأساسي لا يتعلق بوجود مقتضيات غير دستورية فقط، بل يرتبط أيضا بمنهجية إعداد المشروع وبغياب مقاربة تشاركية حقيقية.
وفي هذا السياق، أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن قرارها الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، ومواصلة تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية، إلى جانب عقد اجتماع استثنائي لمجلس الجمعية بتاريخ 5 شتنبر 2026 بمقر هيئة المحامين بالرباط لاتخاذ خطوات جديدة.
كما دعت الجمعية إلى تعبئة مختلف الأشكال الاحتجاجية والترافعية دفاعا عن استقلالية مهنة المحاماة ومكتسباتها، مؤكدة استمرارها في الدفاع عن "كرامة المهنة ومؤسساتها".
وختمت الجمعية بيانها بالتأكيد على وحدة صف المحامين، وتمسكها بمواقفها الرافضة لما تعتبره مساسا باستقلالية المهنة.
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.