لقجع يحسمها: الدولة ستتحمل الزيادة في معاشات المتقاعدين والأرامل وصناديق التقاعد لن تدفع ولا درهم

حسم فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، الجدل الدائر حول تمويل الزيادة المرتقبة في معاشات المتقاعدين والأرامل، مؤكدا أن ميزانية الدولة هي من ستتحمل الكلفة كاملة، وأن صناديق التقاعد لن تتحمل ولو درهما واحدا.

وكشف لقجع خلال حلوله ضيفا مساء أمس الأربعاء في برنامج "ساعة صراحة" على القناة الثانية، أن الإجراء الجديد يهم فئتين أساسيتين ويتعلق بدعم اجتماعي مباشر وليس بإصلاح لأنظمة التقاعد.

وأوضح الوزير أن المعاشات التي تقل عن 1700 درهم سترتفع ابتداء من فاتح يناير 2027 إلى 1700 درهم كمرحلة أولى، في أفق الرفع التدريجي إلى 2000 درهم ثم 2500 درهم وصولا إلى 3000 درهم مع نهاية الولاية الحكومية.

ويستفيد من هذا الإجراء حوالي 500 ألف متقاعد من أجراء القطاع الخاص ممن يتقاضون حاليا حوالي 1000 درهم فقط، ووصف وضعيتهم بـ "الهشاشة المقنعة" لأنهم اشتغلوا طوال حياتهم وانتهى بهم المطاف بمعاش لا يكفي للعيش.

وكشف أن كلفة هذا الإجراء لوحده تبلغ 3.3 مليار درهم سنويا، ستؤديها الدولة من ميزانيتها العامة، مشددا بالقول: "هذا دعم اجتماعي وخيار للدولة.. الصناديق لن تتحمل أي عبء".

وأشار إلى أن أثر هذا القرار سيشمل بشكل غير مباشر حوالي مليون ونصف مليون مغربي باحتساب أسر المتقاعدين.

أما المفاجأة الأكبر، فتتعلق بـ 431 ألف أرملة ستستفدن من رفع معاش الزوج المتوفى من 50% إلى 100% كاملا ابتداء من يناير 2027.

وقال لقجع إن منطق الحكومة بسيط: "وفاة الزوج لا تعني أن مصاريف الأسرة تنخفض إلى النصف"، خاصة مع مصاريف السكن والتعليم وتربية الأبناء.

وتبلغ كلفة هذا الإجراء 7.3 مليار درهم سنويا، أي أن مجموع الإجراءين معا (المتقاعدون والأرامل) سيكلف ميزانية الدولة حوالي 10 مليارات درهم.

وأكد الوزير أن صناديق التقاعد، سواء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو الصندوق المغربي للتقاعد، لن تتحمل هذه الكلفة حتى لا تتأثر توازناتها المالية.