عبر المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بمراكش عن استغرابه وصدمته الشديدين بعد تصريحات وزير العدل أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب بحر الأسبوع الماضي، والتي وصفها بلاغ استنكاري للمكتب النقابي، توصلت "أخبارنا" بنسخة منه، بأنها "لا تمت لواقع الحال بأية صلة، كأن السيد الوزير يعيش في كوكب آخر"، قبل أن يستدرك: "والحال بمحاكم المملكة، كما يعرفه القاصي والداني، أعباء كثيرة، مهام جسيمة، ووافدون بالمئات يوميا، وكل هذا في ظل ظروف قاسية وخصاص مهول في الموارد البشرية واللوجستيكية".
البلاغ أوضح أن استياء وغضبا عارمين ينتشران في صفوف جميع موظفي وأطر هيئة كتابة الضبط بجميع محاكم المملكة، جراء "الإضرار بصورتهم والتشهير بهم دون وجه حق، وهم الذين يشكلون أحد الأعمدة التي لا تستقيم العدالة بدونها".
أصحاب البلاغ شجبوا وفنّدوا ما سموها "ادعاءات الوزير"، معتبرين أنها تفتقر للعقلانية والواقعية، موضحين في الوقت نفسه أن مهام موظفي المحاكم تفرض عليهم الحضور قبل الوقت القانوني في أغلب الحالات (كانعقاد الجلسات، والتحقيق، والصناديق، ومكاتب الاستقبال...)، وإلا لما أقيمت واستقامت أصلا. وتساءلوا: هل يعلم السيد الوزير بالجلسات الجنحية والجنائية التي يستمر انعقادها إلى وقت متأخر من الليل، ومن يجهزها ويحضرها ويوثقها ويؤمن إجراءاتها؟ وهل يعلم كذلك بالموظفين الذين يضطرون إلى الحضور يومي السبت والأحد لتصفية أشغالهم، تفاديا لتراكمها وتأخير مصالح المواطنين؟ وماذا كانت ردود أفعاله تجاه ما يتعرض له الموظفون المكلفون بالتبليغ والتنفيذ من اعتداءات وتهديدات واستفزازات أثناء تنقلاتهم خارج مقرات عملهم للقيام بمهامهم على نفقتهم الخاصة ودون تعويض أو تحفيز؟ ودعوا، بالمقابل، جميع موظفي وأطر هيئة كتابة الضبط إلى الاستمرار في أداء مهامهم وفق القانون والضمير والإخلاص ونكران الذات.
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.