قالت مصادر قضائية بمدريد إن قاض من المحكمة الوطنية، أعلى هيئة جنائية بإسبانيا، قرر، اليوم الاثنين، سجن ثلاثة من أربعة أعضاء في خلية "جهادية" اعتقلوا أول أمس السبت بثغر سبتة المحتل.

وأضافت المصادر ذاتها أن القاضي بابلو روث، من المحكمة الوطنية بمدريد المكلف بقضايا الإرهاب، أمر بسجن ثلاثة من المشتبه بهم، تتراوح أعمارهم بين 20 و29 سنة، ومنح السراح المؤقت لرابعهم، الذي يعاني من مشاكل "نفسية".

وتابعت أنه سيتعين على هذا الأخير، مع ذلك، المثول كل أسبوع أمام قاضي المحكمة الأقرب إلى مسكنه، وتسليم جواز سفره لكي لا يغادر التراب الإسباني، مشيرة إلى أن المتهمين نفوا أمام القاضي انتماءهم لما يسمى بتنظيم "الدولة الإسلامية".

وبحسب المصادر القضائية فقد وجهت للموقوفين تهم "الانتماء إلى منظمة إرهابية وحيازة أسلحة بشكل غير قانوني".

وكان بلاغ لوزارة الداخلية الإسبانية ذكر، أول أمس السبت، أن الأشخاص الأربعة الموقوفين، الذين ألقي عليهم القبض خلال عملية لمكافحة الإرهاب نفذها عناصر الشرطة الإسبانية، "كانوا مستعدين وجاهزين للقيام بهجوم في إسبانيا".

وأضاف أنه تم خلال عمليتي تفتيش مساكن المشتبه بهم، حجز مسدس أوتوماتيكي من عيار تسعة ملم، وملابس قتالية، ولوحات ترقيم سيارات إسبانية، وسكاكين من الحجم الكبير وأسلحة بيضاء، وذخيرة من أنواع مختلفة، ومعدات إلكترونية، ووثائق يجري تحليلها مقبل الشرطة.

وتابع أن الموقوفين الأربعة، كل اثنين منهما شقيقان، "كانا يتصرفان بتعليمات من زعيم منظمة الدولة الإسلامية الإرهابية، أبو بكر البغدادي"، مشيرا إلى أن الموقوفين لهم ملامح مماثلة لتلك التي كانت لمنفذي هجمات باريس الإرهابية يوم 7 يناير ضد صحيفة (شارلي إبدو).

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر قريبة من التحقيق، أن البحث حول هذه الخلية بدأ قبل أسبوعين، عندما بث أحد الموقوفين على صفحته على الفيسبوك شريط فيديو يظهره وهو يقوم بتدريبات عسكرية ويحث على "الجهاد".