أخبارنا المغربية
طالبت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الحكومة المغربية، بالرفع من وتيرة محاربة الرشوة، حيث اقترحت اعتماد نظام واسع للتصريح بممتلكات المسؤولين على الانترنت، وعدم الاكتفاء بإبقائها في أظرفة مغلقة بردها المجلس الأعلى للحسابات.
و تابعت صحيفة أخبار اليوم أن المنظمة انتقدت ضمنيا توجه الحكومة إلى منع “الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، من القيام بتحريات قضائية، حيث نصت على ضرورة إعادة النظر في القانون المنظم لعمل هذه المؤسسات الحقوقية.
كما شددت المنظمة على ضرورة جعل القانون المذكور يتلاءم مع المعايير الدولية التي تخول مثل هذه المنظمات القيام بالتحقيقات عن الرشوة.
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.