اتفاق يلغي حالة الاحتقان بوكالة التنمية الاجتماعية

بعد احتقان دام لمدة ثمانية أشهر، عادت أجواء التفاؤل مجددا إلى وكالة التنمية الاجتماعية بالرباط، وذلك في الساعات الأخيرة من يوم أول أمس الأربعاء، أي ساعات قليلة قبل دخول  قرار الاضراب ليومين بالوكالة حيز التنفيذ. التفاؤل حمله الاتفاق الأولي و« العسير » حسب مصدر من الوكالة والذي أسفر عن توقيع محضر بين لجنة ممثلة للإدارة، والمكتب النقابي. رشيد الصديقي الكاتب العام للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية التابعة ل ( ا م ش ) وفي اتصال بالجريدة وصف اللقاء بالإيجابي وقال « قررنا مباشرة استئناف العمل، وتعليق الاضراب، وإلغاء المسيرة الوطنية ليوم الأربعاء المقبل والعودة إلى التفاوض، بعد توقيع محضر ، تلتزم فيه الإدارة بالعودة إلى طاولة الحوار والتراجع عن قرارات، كانت السبب في حالة الاحتقان بالوكالة». وأضاف أن اللقاء الأخير ليوم الأربعاء، خلص إلى تجميد قرار الاقتطاع من رواتب الموظفين عن أيام الإضراب، وتجميد المنحة السنوية. وبخصوص مذكرة إعادة الانتشار الذي أقرته الإدارة في وقت سابق، والذي تسبب حسب بيان للنقابة، في « إصدار قرارات التنقيل التعسفي في حق 75 مستخدمة ومستخدم أكثر من 40 منهم يتحملون مسؤولية نقابية وطنية أو جهوية.وكذا الاحتفاظ بعدد كبير من الأطر الراغبة في الانتقال في أماكنهم الحالية عقابا لهم، فقد تقرر حسب المسؤول « مناقشة الحالات المتضررة بحضور النقابة، والبث فيها حسب كل حالة ».   ولإبداء حسن النية خلال جولات الحوار المقبلة فإن النقابة وعلى لسان رشيد الصديقي لن تكتفي بتعليق احتجاجاتها، بل ستدعوا الموظفين وفي إطار المصلحة العامة، بتعويض أيام الإضرابات التي خاضها الموظفون، وذلك بالعمل لتدارك الفراغ الذي خلفه الإضراب على السير العادي لعمل الوكالة.
وكانت الحوارات القطاعية قد أفضت إلى نتائج لكنها ظلت حبرا على ورق منها الادماج الفوري لللفوج الأول لمتعاقدي الوكالة. ثم مراجعة النظام الأساسي الخاص بأطر الوكالة، والتعاطي بايجابية مع مقترحات النقابة. هذا النظام وصفه المسؤول النقابي « بالجامد، مقارنة مع ماهو معمول به في أنظمة مؤسسات مماثلة، وتقرر بخصوصه في ذات اللقاء بضرورة التوصل إلى صيغة موحدة مع الإدارة، وعرضها على وزارة المالية بعد تعيين وزيرها في الحكومة المقبلة.

الأحداث المغربية