أولى التلاعبات الحكومية في سنة 2012

كلام فارغ لا اساس له من الصحة

لا ادري يامن تسمي نفسك بكمال لماذا تهتم صاحب المقال بالكذب فان كنت من الاطر العليا المعطلة ستعلم بان ماتحدث عنه الحق واضح وجلي اما ان كنت بعيدا عن الملف فنرجوك ان تمدنا بمايبرئ ذمة الحكومة المنتهية ولايتها

أنا من مؤيدي المعطلين من ذوي الشهادات العليا وبما أن الحكومات المتتالية لم تفعل شيئا لمساعدة هؤلاء الإخوة المعطلين ولكن وهذا شيء ربما لايحب أحد سماعه وخصوصا من هؤلاء المعطلين فأنا لم أسمع أبدا بأن الحكومات الأوروبية مثلا ملزمة لتوظيف ذوي الشهادات العليا في المؤسسات الحكومية لهذه الدول, منطقيا كيف يمكن لشركات أو مؤسسات دولة أن تشغل أفرادا وهي ليست في حاجة ليد عاملة, حتى ولو افترضنا بأن هذه المؤسسات لاتسير إلا بالشفافية المطلقة فمن أين ستاتي أجور هؤلاء الموظفين الجدد خصوصا وإن كانوا يمثلون عبئا على مؤسساتهم المفروض أنهم سيشتغلون بها. هذا الكلام هو مالايجرؤ أي وزير وأية حكومة على الأجهار به ولكن هذا هو الأمر الواقع فعلى هؤلاء الشباب أن يشرعوا في البحث عن طرق عيش أخرى هذا ماقدر لهم, ضياع عشرات السنين في تعليم كلف الغالي والنفيس ولكن مالعمل؟ ومعذرة عن هذا الكلام وإن كنت قد خدشت شعور بعض الإخوان ولكن هكذا ترى الأمور.

اسمح لي أخي الكريم أن أشير إلى بعض الأمور: أولا فإن المقال أعلاه يعالج فيه صاحبه مسألة فساد في تسيير ملف معين، حيث تم توظيف عدد من حاملي الشواهد العليا دون غيرهم وبلا مساطر متبعة أو قوانين تنظيمة، فقط استناد إلى ما يراه مستشار الوزير الأول المكلف بملف المعطلين. وثانيا: معك حق كون أنه لا توجد دولة أوربية شغلت جميع حاملي الشواهد العليا في القطاعات الحكومية، ولكن بالمقابل كلنا نعلم أن معظم الدول الأوربية توفر ظروف عيش ملائمة للإنسان الذي يحيى على ترابها: الصحة، السكن، التعويض عن البطالة، اقتراح فرص عمل متعددة... بينما هنا في المغرب لا شيء سوى المعانات: لا صحة، لا سكن، لا تعويضات عن أي شيء، لا توفير لإمكانيات الشغل إلا بشكل هزيل جدا، مما يعني أنه لا فرصة لديك للعيش الكريم سوى بالعمل، خصوصا بعدما قطعت شوطا كبيرا في الدراسة. لهذا وجب النضال من أجل الشغل.

الحقيقة ان عبد السلام البكاري المكلف بتدبير الملف باع 100منصب للاطر المدمجة في ادارةالدفاع الوطني و 20منصب لاطر السكك الحديدية و 12 منصب لاطر وزارة الخارجية وحول هؤلاء الاطر الى وزارة التربية الوطنية بالعقدة ليتم تعويض بهم الاطر التي لم تلتحق بمناصبها في وزارة التربية الوطنية حاملي الماستر 2010 و التي تم ادماجهم في 1 مارس 2011 بالتعاقد فقط مع الاكديميات.اما اطر ادارة الدفاع و السكك فقد اصبحوا متعاقدين عوض مدمجين في الوظيفة العمومية في 1 مارس و يقول البكاري بلسانه لهؤلاء المدمجين \"هزكوم الما في منصبكوم\"