قرار تأديبي في حق نائب وكيل للملك بعد تسريبه معلومات تتعلق بمجريات التحقيق في قضية السطو على سيارة ناقلة للأموال البنكية بطنجة

أخبارنا المغربية 

اتخذ المجلس الأعلى للقضاء ، نهاية الأسبوع الماضي، قرارا عاجلا يقضي بتوقيف أحد نواب الوكيل العام للملك لدى استئنافية طنجة تأديبيا لمدة شهرين مع تنقيله للعمل بمدينة الرشيدية.

و تأتي هذه الخطوة حسب يومية الأخبار، بعد ورود أنباء متضاربة عن قيام المجلس الأعلى للقضاء يوم 4 يونيو الماضي، بتكليف حسن مطر، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، بالاستماع إليه على خلفية الاشتباه في وقوفه وراء تسريب معلومات قضائية دقيقة على أعلى درجة من السرية السنة الماضية للصحافة، تتعلق بحيثيات وتفاصيل إصدار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، لمذكرة بحث وتقديم دولية في حق شخص مقيم ببلجيكا يدعى (ح.ب)، بتهمة انتمائه للعصابة الإجرامية التي نفذت الهجوم المسلح الذي استهدف ناقلة أموال تابعة لشركة G4، والسطو على أكثر من 600 مليون سنتيم، بعد إصابة سائقها بواسطة السلاح الناري.

هذا التسريب أثر سلبا وبشكل كبير على سرية البحث في القضية ومجرى التحقيقات التي قادتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن طنجة، المرتبطة بها، وبالتالي حال دون التوصل إلى هوية منفذي الهجوم الحقيقيين.