هل تحولت العمران إلى مؤسسة للسكن الغير اجتماعي ؟

 

أخبارنا المغربية

كني ياسين

تأسست العمران من أجل المساهمة في مساعدة المغاربة على الحصول على مسكن – حسب علمي- الأمر الذي يعتبر ضروريا في الثقافة المغربية ( قبر الحياة كما ينعت) اذ ان السكن امر لا مناص عنه عند المغربي لما يرتبط عنده بمسألة الاستقرار و المرجع الذي يرجع اليه المغربي فهو بمثابة الحضن الدافئ الذي يلمه من عالم الشارع المليء بالقسوة و الخوف من الآخر

يشهد المغرب ارتفاعا صاروخيا في قيمة العقارات بسبب المضاربات و اقتصاد الريع و تبييض الاموال وظروف اخرى محلية و دولية و كشفت دراسة امريكية ان المواطن المغربي المتوسط الدخل يحتاج الى 18 سنة لاقتناء سكن اقتصادي الامر الذي يجعل المغرب من بين الدول التي تسجل أعلى قيمة لمنتوجاتها العقارية بالمقارنة مع قيمة الدخل الفردي غير أن الحال أن الطبقة المتوسطة في المغرب قليلة ان لم نقل في طريقها للانقراض و يعول اغلب المغاربة على الاقتراض الريبوي لاقتناء منزل الاسرة بينما قلة قليلة هي التي أصبحت تلجأ للادخار وفي ظل كل هذا الغلاء انتشرت ظاهرة السكن الاجتماعي التي احتضنته الدولة و قدمت له تسهيلات و مساعدات أسهمت في البداية في حصول عدد كبير من المواطنين على شقة بأثمنة نقول بين قوسين انها مناسبة لكن الامر ما لبث ان تحول الى العكس حيث انتشرت ظواهر رفعت من ثمن الشقق و الأراضي الى الأضعاف.

بالحديث عن مؤسسة العمران فقد اعتمدت المؤسسة على ولوج أسواق العقار بشقق و فيلات صغيرة و اراضي للبناء وقيل ان كل خدماتها موجهة لدوي الدخل المتوسط و المحدود غير ان الملاحظ للاثمنة المقترحة من المؤسسة لزبنائها يرى الارتفاع المهول لقيمتها الشيء الذي لا يتناسب بتاتا مع قيمة الدخل الفردي للفئة المستهدفة حيث نجد ان المتر مربع يصل الآن في مدينة آسفي مثلا في الحي المحمدي الذي هو آخر منتوجات العمران الى حوالي 3000 درهم الامر الذي يجعل بقعة أرضية مساحتها 70 متر مربع تصل الى حوالي 21 مليون سنتيم مغربي هذا دون الحديث عن قيمة النوار الذي يقدم للحصول على امتيازات أهمها موقع البقعة الأمر الذي يبدوا واضحا انه ليس في متناول موظف بسيط لا يتعدى في أحسن الاحوال قيمة راتبه 5000 درهم اضافة الى ان المبلغ سيحصل عليه من قرض ربوي لتصل الملغ الى أكثر من 30 مليون سنتيم ستستنزف من راتبه قسما كبيرا بشكل شهري الشيء الذي سينعكس سلبا   على المستوى المعيشي اليومي للاسرة هذا اضافة الى قيمة بناء المنزل الذي سيكلف أكثر من قيمة البقعة و بالتالي قرض جديد و زيادة في بلة الطين

السؤال المطروح الآن اذا كانت الدولة تقوم بتقديم تسهيلات لهذه المؤسسة فأين هو انعكاس هذه المساعدات على المواطن؟ خاصة اننا نسمع ان المؤسسة تقتني أراض بسنتيمات للمتر المربع الواحد و تقوم بامتلاك اراضي بوضع اليد أو أراضي متنازع بشانها وما الى ذلك مما يصل الى مسامعنا مما لم تتح الفرصة الى فتح تحقيق بشانه للوقوف على هذه التجاوزات.

ان السياسة المتبعة الآن في مجال السكن الاقتصادي او الاجتماعي من شانها ان تنتج ممارسات و مخلفات كارثية على اقتصاد المغرب و على السلم الاجتماعي وقد بدات هذه الظواهر تتجسد خاصة في انتشار ظاهرة السكن العشوائي التي توسع مجالها ولم تجد لها الدولة الى الآن حلا غير المقاربة الأمنية التي من الصعب ان تنجح في الظروف الحالية مما يدعوها بإلحاح إلى تبني مقاربة سوسيواقتصادية تنظر الى المواطن المغربي المحدود الدخل والاجراءات التي من شانها ان تحفظ كرامته بالحصول على مسكن لائق و بمقاربة نهج سياسة مشددة على المضاربين في ميدان العقار و تشجيع الاستثمار في القطاع بشكل عادل والسماح بمؤسسات القروض الحسنة وغيرها من الاجراءات التي من شانها الحد من تحكم المضاربين و المؤسسات المشبوهة في قطاع حيوي كقطاع العقار.