أخبارنا المغربية 

حمّل تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الدولة مسؤولية الاختلالات التي يشهدها قطاع التدبير المفوض بالمغرب، بسبب التخلي عن مسؤوليات "سيادية" تتمثل في ضمان الحق في الولوج المتكافئ والشامل إلى المرافق العمومية، وإسناد قطاعات استراتيجية وحيوية إلى القطاع الخاص دون وضع أي إطار قانوني أو آليات للمراقبة والتتبع وحماية مصالح المرتفقين ومستهلكي الماء والكهرباء.

و قالت صحيفة أخبار اليوم، أن المجلس دعا إلى مراجعة شاملة لنظام التدبير المفوض المعمول به حاليا في المغرب، بإنجاز دراسات قبلية لتحديد نوع التدبير الأنسب للمرفق العمومي.