إبتدائية مراكش تبرئ مديرة التعليم المتهمة برهن سكنها الإداري

 

محمد اسليم ـ أخبارنا المغربية 

أصدرت المحكمة الإبتدائية بمراكش منتصف الشهر الذي نودعه حكما يقضي بتبريء مديرة مجموعة مدارس الشريفية التابعة لنيابة مراكش من التهم الموجهة إليها بالنصب على أغيار من خلال رهن سكن إداري بالمؤسسة التي تعمل بها لهم.

أطوار الملف تعود لنهاية يونيو 2014، حين تقدم المسمى (ن) بشكاية لدرك تسلطانت يعرض فيها أنه تعاقد مع مديرة المدرسة من أجل رهن منزل للسكن به، وأنه أبرم معها عقد سلف بمبلغ 40 ألف درهم، غير أن المعنية بدأت تماطله بذريعة القيام بإصلاحات ليكتشف أنه كان ضحية نصب من قبلها على حد تصريحه، وهو ما نفته المتهمة طيلة مراحل المتابعة.

المسؤولة التربوية وفي اتصال هاتفي بأخبارنا المغربية أكدت أنها كانت تربطها بأخت المشتكي علاقة صداقة، وأنها كانت تتوسط لها للحصول على قروض صغرى بشروط تفضيلية في البداية لتغطية مصاريف علاجها من سرطان الثدي، وأن مجموع الديون بلغ 100 ألف درهم، وذلك نتيجة لتلاعبات كانت ضحية لها، وهو ما دفعها لبيع منزلها وتسديد ديونها التي كانت تتزايد بشكل يومي وغير مبرر، ومع ذلك تقول أنها وقعت عقود سلف مع صديقتها وأفراد آخرين من أسرتها، ولكن ليس لغرض الرهن وإنما سلف الله والإحسان في أفق التسديد، ومؤكدة أنه لا يعقل أن يتم رهن نفس المنزل لأفراد من نفس الأسرة ويتم النصب عليهم، وهي القرينة التي يبدو أن هيئة الحكم استندت عليها لتبرير حكم عدم المتابعة في حق مديرة المدرسة، حيث ورد في نصه: "وحيث ثبت للمحكمة على أن  الأطراف المشتكية من نفس العائلة، وكل واحد منهم يتوفر على عقد سلف يدعي بمقتضاه أن الظنينة قامت برهن نفس المنزل له، وحيث أنه من غير المستساغ منطقيا أن يقوم كل واحد من نفس العائلة برهن منزل وهو يعلم كونه مرهون لفائدة والدته أو قريبته..."