محمد اسليم ـ أخبارنا المغربية
في تقريره السنوي الجديد، الذي خرج للنور أمس الثلاثاء، وقف قضاة المجلس الأعلى للحسابات على تجاوزات واختلالات بعدد من القطاعات الحكومية والمؤسسات التابعة لها.
وهكذا عرّى التقرير الجديد الوضعية المختلة التي باتت تعيشها مؤسسة الأعمال الإجتماعية للأشغال العمومية، من خلال وقوفه على خروقات كثيرة منها: إستفادة بعض المنخرطين وخصوصا بعض المسؤولين من قروض متعددة للسكن دفعة واحدة وخارج السقف المسموح به، منح امتيازات لبعض المسؤولين غير منصوص عليها في القانون الأساسي للمؤسسة، منح براءة الذمة للمكتب الوطني السابق دون تدقيق حساباته، منح تعويضات ومكافآت وعلاوات غير منصوص عليها في القانون الأساسي للمؤسسة، تطبيق معدلات مرتفعة للتعويضات اليومية عن التنقل، تأدية واجبات الانخراط في الكولف لصالح بعض المسؤولين في القطاعات الحكومية، استفادة أشخاص دون وجه حق من سكن وقطع أرضية.
هذا وتستفيد مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية من عدة أملاك عقارية مصدرها الملك الخاص للدولة، يتم اقتناؤها بأثمنة مناسبة جدا لتحقيق هدف تسهيل تمليك السكن لفائدة الأعضاء، إلا أنها باتت توجه إلى مشاريع للسكن الممتاز، حيث سجل المفتحصون اختلالات على مستوى تخصيص السكن والبقع الأرضية المخصصة للفيلات.
التعليقات
1آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
ضحية
البيجيدي و محاربة الفساد
فينك اسي رباح ! ولا حتى نتا رابح من هاد الخواض؟