القائمة الرئيسية
أخبارنا

وزير الاتصال يعلن قرارات تثير جدلا واسعا

وزير الاتصال يعلن قرارات تثير جدلا واسعا


أكد السيد وزير الاتصال الناطق الرسمي بإسم الحكومة أنه أمر بإجراء افتحاص شامل داخل وزارة الاتصال، وقال الخلفي الذي كان يتحدث أمام أعضاء لجنة الثقافة والاتصال والتعليم في إطار مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته إن هذا الافتحاص الذي ستقوم به شركة خاصة يشمل جميع المصالح والأقسام التابعة لوزارة الاتصال وجميع المؤسسات المشتغلة تحت وصاية هذه الوزارة من شركة وطنية للإذاعة والتلفزة المغربية بما في ذلك القناة الأولى صورياد القناة الثانية ووكالة المغرب العربي للأنباء والمركز السينمائي المغربي والمعهد العالي للإعلام والاتصال والمكتب المغربي لحقوق التأليف وميدي آن تيفي، وأوضح أن هذا الافتحاص سيكون شاملا ويشمل ما هو بشري ومالي ولوجستيكي، وهو الافتحاص الذي يراهن عليه ليوضح مكامن الاختلالات حسب تصريح المسؤول الحكومي .
من جهة أخرى كان نفس المسؤول قد أكد قبل ذلك وخلال الندوة الصحافية التي عقدها عقب انتهاء أشغال الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي أن الحكومة قررت الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين، وهي بصدد البحث عن صيغ تنزيل فعلي لهذا القرار . ويذكر أن هذه المسألة تثير منذ مدة نقاشات كثيرة وتجاذبات قوية خصوصا وأن المركزيات النقابية ترفضه رفضا قاطعا . كما الشأن بالنسبة للمضربين من الموظفين الذين أخذ عند البعض منهم الإضراب مفهوم العطلة المؤدى عنها .

الرباط - العلم

التعليقات

5

آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم

يا سلام

تعليق 1

لوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، لم تفته الفرصة أول أمس، تحت قبة مجلس النواب، أثناء تقديمه للرؤية الجديدة للوزارة التي تضع المواطن والمقاولة في صلب التحديث، ليؤكد أن «الحكومة بصدد إعداد نص يتعلق بالإضراب يتضمن عدد من التوجهات الجديدة منها على الخصوص التنصيص على الحوار قبل اللجوء الى الإضراب» الاشكال ان الحوار لا يكون في المغرب مع المسؤول الا بعد سلسلة من الاضرابات ادا كان الاضراب مدفوع الاجر لم ياتي بنتيجة مع الحكومة ف مادا ترمي الحكومة من التقنين و الاقتطاع سوى الاجهاز على مطالب الطبقة العاملة عوض البحث عن الحلول المنصفة لها

أحمد

تعليق 2

في العالم المتحضر وقبل الدخول في الإضراب تعطى مدة زمنية كافية خلالها تشكل لجنة محايدة من طرف الحكومة يقبلها الطرفان مهمتها تقريب وجهات النظر بين العمال ورب العمل وفي الوقت الذي تعمل فيه هذه اللجنة يمنع منعا كليا الخروج للإضراب , في غالب الأحيان تستطيع هذه اللجنة التوصل لحل وسط مقبول من الطرفين يحول دون الخروج للإضراب. في حالة ماإذا كان الإضراب شرعيا بمعنى أن النقابة من دعت إليه وإن لم يحصل إتفاق وخرج العمال للإضراب فإن النقابة من تدفع أجورهم وليس رب العمل ولا الدولة. أما إن لم يكن الإضراب شرعيا يعني بدون موافقة النقابة فيصبح مخالفا للقانون ولايؤخد عليه راتب وبإمكان رب العمل تقديم دعوة للمحكمة. كل هذا الكلام أنا أقوله وأتحفظ عليه لأن المغرب لازال لم يصل إلى ركب الدول المتحضرة والتي تحترم حقوق العمال في الوقاية والتعويضات إلخ ... يبقى كل هذا الكلام في نطاق \" معلومات عامة\" ولكن ومع ذلك فللإضراب قوانينه.

امين

تعليق 3

عندما تفكر الحكومة في انصاف العمال و الموظفين و عندما تحسن وضعيتهم و ينالون حقوقهم كما هو الحال في الدول المتقدمة حينها طبق قوانين الاضراب الساري بها العمل في الدول المتقدمة. سبحان الله تريدون اسكات المطالبين بالعيش الكريم و تتسترون عن الذين ينهبون خزينة الدولة و تضاف اليهم الكريمات ارجو من الشغيلة و الموظفين ان يتحذوا و ان تشل حركة هذه الحكومة. عاش الوطن و عاشت الشغيلة المهضومة الحقوق

مواطن غيور

تعليق 4

اظن ان هذه الحكومة تستعجل في اتخاذ القرارات اكثر من سابقاتها وبهذا تكون قد حكمت على نفسها بالفشل الذريع في تدبير الشان العام ونقول لها عودي الى رشدك قبل فوات الاوان

mouha

تعليق 5

الجندي يضحي بحياته و بأسرته من أجل راحتك و الشرطي كذالك من أجل أمنك ووو... إذا الموظفون بماذا سيضحون من أجل الوطن في هذه الظرفية الاقتصادية الصعبة هذا هو السؤال؟ في هذه الظرفية الاقتصادية الصعبة من سيكون له الأولوية في العيش المواطن الذي يتوفر على وظيفة أم المواطن العاطل؟ يجب أن لا ننسى أن رعاة الفساد يضربون في كل الاتجاهات من أجل عرقلة مسيرة الإصلاح و من بين هذه الاتجاهات العمل النقابي عن طريق الإضرابات الغير المبررة أو حتى إذا كانت مبررة فإنها غير موازية لهذه الظرفية الاقتصادية الحالية. إذا صبرا جميلا أيها المواطن

أضف تعليقك

شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.

النشر بعد المراجعة
من 30 إلى 1000 حرف — لا تُقبل الروابط أو أكواد HTML. 0 / 1000
ضوابط النشر

التعليقات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع. يُمنع التجريح أو الإساءة للأشخاص والمقدسات، وقد يُحذف المحتوى المخالف.