القائمة الرئيسية
أخبارنا

معطلو محضر 20 يوليوز : \"المحضر صاغته الأمانة العامة للحكومة و محضرنا دستوري\" !

معطلو محضر 20 يوليوز : \"المحضر صاغته الأمانة العامة للحكومة و محضرنا دستوري\" !


أخبارنا المغربية

يونس فضيل

في رد على تصريحات السيد "الخلفي" التي تحدثث عن إحالة رئاسة الحكومة "محضر 20 يوليوز" على الأمانة العامة للحكومة –باعتبارها المستشار القانوني للسلطة التنفيذية- من أجل استصدار فتوى قانونية تجيز الإلتزام بتوظيف أطر المحضر توظيفا مباشرة في أسلاك الوظيفة العمومية، تؤكد التنسيقيات الأربع على أن محضر 20 يوليوز صيغة قانونية بثت فيها الأمانة العامة للحكومة سابقا حين أجازت للحكومة السابقة – التي وقعت على المحضر بأختام مؤسسات الدولة- الإلتزام بتوظيف هذه الفئة بناءا على محضر اتفاق 20 يوليوز، مستغربة في ذلك هذه المراجعة و مؤكدة على أن محضرها قانوني وفي صميم الاعتبارات الدستورية.

التنسيقيات الأربع التي خاضت هذا الأسبوع أشكالا نضالية قوية كرد على موقف السيد "بنكيران" في لقاء حواري جمعه مع ممثلي هذه الفئة من الأطر –بداية الأسبوع- حين لوح بامكانية عدم التزام الحكومة بمقتضيات المحضر، أكدت، على لسان مجموعة من الباحثين -المنضوين تحتها- والمستشارين القانونيين، على أن محضرها قانوني لا يخالف مقتضيات الدستور الجديد، مضيفة "ان المحضر وُقع في 20 يوليوز من عام 2011 في حين لم تدخل مقتضيات الدستور الجديد حيز التنفيذ إلا في 30 يوليوز من العام نفسه، الأمر الذي يجعل امكانية تطبيق المعايير الدستورية الجديدة التي تخص شروط الولوج للوظيفة العمومية على مقتضيات المحضر إجراء غير قانوني، خاصة و أن الدستور الجديد قد نص في فصله السادس على مبدأ دستوري أصيل " ليس للقانون أثر رجعي"، وبالتالي ، خلافا لما صرح به السيد "الخلفي" كناطق رسمي باسم الحكومة، فتوظيف أطر محضر 20 يوليوز توظيفا مباشرا واجب دستوريا وليس فقط في إطار الممكن.

هذا وتعتزم التنسيقيات الأربع ( الوطنية ، الأولى ، الموحدة و المرابطة) خوض أشكال نضالية أكثر قوة في الأسبوع المقبل، ستبقى ممتدة حتى تحقيق الإنصاف بإدماج أطر هذه الفئة في الوظيفة العمومية، وفق مقتضيات محضر 20 يوليوز الموقع من قبل مؤسسات الدولة "وزارة الداخلية، وزارة تحديث القطاعات العامة، و الوزارة الأولى"، ومؤكدة على أنها لن تتخلى أو تتراجع عن حقوقها المشروعة ، طلبا و دفاعا، رغم التماطل الحكومي.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة الجديدة، في ظل توليها مهام الحكم على مدى 100 يوم، قد عبرت في أكثر من مناسبة ، ومن على منابر إعلامية مختلفة، عن التزامها بما التزمت به الحكومة السابقة بخصوص توظيف أطر محضر 20 يوليوز، باعتباره التزام الدولة وفي إطار احترام استمرارية المرفق العام كمبدأ استقر عليه القضاء و الفقه.


 

التعليقات

21

آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم

معطلة

تعليق 1

التوظيف المباشر هو من حق الأطر العليا المعطلة فهذا المحضر هو عبارة عن التزام موقع مع الدولة لا مع الاشخاص لهذا يجب على رئيس الحكومة تفعيله باقصى سرعة

yassine

تعليق 2

يايها الذين ءامنوا اوفوا بالعقود...صدق الله العظيم

معطلة

تعليق 3

yes for direct job for this kind of people

إطار مواطن

تعليق 4

على الحكومة ان تعي جيدا، ان اصحاب محضر 20 يوليوز مستعدون ليدافعوا عن ملفهم بكل الوسائل و على مختلف الجبهات، لأنهم حقا يدافعون عن حق مشروع انتزعوه بجدارة و استحقاق، و تكفي المبادرة الملكية التي شكلت أساس توقيع المحضر، دلالة على ذلك. وأقول لكل من له حق \"علك ان تطلبه ليطلبه، و تناله لينالك\" وللذين يعتقدون ان الحكومة حكومة \"أنبياء\" ويهمها تطبيق الدستور، فنقول لهم، انتظروا صيام الحكومة عن مائدة الدستور في شهر \"موازين الفضيل\"

alwatania

تعليق 5

Ceux qui n\'applique pas le droit, ils la la détourne. C\'est ce que le nouveau gouvernement essaye de faire. Détourner une loi en plein jour c\'est de la propagande mekhzenienne, qu\'on a voulu éviter en votant sur ses gens, mais hélas, est ce qu\'ils vont nous décevoir?j\'espère qu\'ils rattraperont cette faute grave, et donneront droit à ces diplômés chômeurs qui attendent l\'application pur et dur du décret ainsi qu\'un procès verbal leur permettant l\'accès direct à la fonction publique. Allah almosta3an

ثريا

تعليق 6

نعم للتوظيف المباشر لأطر التنسيقيات الأربع الموقعة على محضر 20 يوليوز المحضر الموقع مع مؤسسات الدولة و الذي يريد بن كيران وحاشيته التملص منه واعتباره موقع مع أشخاص أو مع حزب الاستقلال الادماج المباشر هو حق مشروع لهذه الأطر المناضلة الصامدة و كما ناضلنا من أجل التوقيع عليه نحن مستعدون للصمود و التضحية بالغالي والنفيس من أجل تفعيله فلنتنتظر منا يا عديم الوفاء انت ووزراؤك مالا عين رأت ولا أذن سمعت عن النضال والصمود و التشبت بالحقوق

cadre sup

تعليق 7

10000000 OUI pour l\'application du PV 20 JUIELLET

محمود عباس

تعليق 8

أطر فلى معطلة تريد بالاعتصام الوصول إلى الوظيفة وهوما جعل الوزارة في السنة الماضية تلغي مباراة الدخول إلى المدارس العليا للأساتذة وتقديم مناصبها هبة للأطر السفلى المعطلة المغاربة سواسية أإمام القانون والتوظيف المباشر غير قانون يكرس مبدأ اللامساواة

حذار يا بنكيران

تعليق 9

بنكيران لا تنسى ان الشعب المغربي هو الذي صوت عليك لتخدم مصالحه لا لان تنقض العهود وتكسر اضلع شبابه.حذاااااار من عقاب الله ومن دعوات المظلومين وذويهم وانت تعلم اكثر منا ان دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب.اتق الله في ابناء هذا الوطن ولا تنقض عهدك معهم فهم اصحاب حق ولديهم سند قانوني للتوظيف المباشر. حذااااااااااار يا بنكيران من نار المعطل

مواطنة مغربية

تعليق 10

أهكذا سيعامل بقية ابناء هذا الشعب، الذي اختاركم وحملكم مسؤولية رعايته، ان الله يمهل ولا يهمل

عبد الكريم وزاني

تعليق 11

لا لتوظيف المباشر نعم لتكافؤ الفرص عبر مباريات إن كنتم أكفاء فعلا و ديمقراطيين

سناء

تعليق 12

يا الله هل الاستحقاق يساوي مباراة؟؟؟ الاستجقاق هي كلمة فضفاضة يمكن تأويلها وقراءتها من زوايا مختلفة, أولا ليس جميع المغاربة أطر عليا (ماستر دكتراه مهتدسي الدولة ) عندما نجصل على الاجازة نجتاز مقابلة كتابية وشفوبة اذا نجحنا في بلك الامتحانات يخول لنا الدراسة في الماستر ونكون قلة , اذن فقد خضعنا لفحص الكفاءة , عندما نتحدث عن حق الشغل فانه حق يخول حتى للامي كونه حق من حقوق الانسان, لكن التوظيف شئ اجر انه المطالبة بتوظيف كفاءاتي العلمية التي أضغت فيها سنين من التكوين ان كانت الدولة هدفها الكفاءة فقد احتبرت قبل ولوجنا للدراسات العليا ويكفيها تكويننا في قطاع معين لتوظف كفاءتي في المكان المناسب لانتج وأبدع وأساهم بشكل فعال لدفع عجلة التنمية هذه هي الحكامة أما اذا كان الهدف الاقصاؤ فلا ثم لا لاقصاء المواطن ودفعه للجوء الى وطن اخر

Aziza

تعليق 13

نعم للتوظيف المباشر لأطر التنسيقيات الأربع الموقعة على محضر 20 يوليوز

طنجاوية

تعليق 14

تفعيل محضر 20 يوليوز هو تكريس لاستمرارية الدولة

ماستر خاوي

تعليق 15

اصحاب الماستر يخشون المباريات من اجل الولوج الوظيفة والسبب يعريفونه جيداهو عدم كفائتم....

اسمع مزيان يا بنكيران

تعليق 16

نعم للتوظيف المباشر نعم للتوظيف المباشر نعم للتوظيف المباشر نعم للتوظيف المباشر

rachid

تعليق 17

Oui pour l\'application du PV 20 Juillet pour les cadres de 4 Coordinations: Al Mowahada, Al Aoula, Al Wataniya et Al Mourabita

fatima zahra

تعليق 18

م للتوظيف المباشر لأطر التنسيقيات الأربع الموقعة على محضر 20 يوليوز

حنان

تعليق 19

المشكل ليس في المباراة او التوظيف المباشر لان الاطار العالي طبعا لا يخاف المباريات . لكن بخصوص اطر محضر 20 يوليوز و القاضي بتوظيفهم توظيفا مباشرا هو كالتالي : قامت الدولة السنة الماضية بتوظيف 4304 اطارعالي خلال فاتح مارس 2011 لكنها اتفقت مع بقية الاطر الذين يبلغ عددهم حوالي 4000 اطار انه سيتم توظيفهم خلال سنة 2012 لان المناصب المالية لسنة 2011 لا تسمح فقبل الاطربالامرلكنهم خرجوا للاحتجاج بشوارع الرباط بحثا عن ضمانة لما قيل لهم سابقا فتم توقيع محضر 20 يوليوز معهم و هذا المخضر به ختم الوزارة الاولى و ختم وزارة تحديث القطاعات العامة و كذلك و زارة الداخلية , و الان السيد بنكيران يحاول ان يتملص من التزام الدولة , فأقول ان تم التملص من هذا الالتزام الموقع من الوزارات الثلاث فما قيمة الالتزامات التي توقع في \"المقاطعات المحلية\" و هل ستبقى هناك ثقة في التزامات الدولة حتى مع المستثمرين فهذا الامر يدل على ان الدولة متمثلة في مؤسساتها مستعدة في اي لحظة ضرب الالتزامات عرض الحائط نتمنى ان يكون السيد بنكيران اكثر تعقلا في اتخاذ القرارات فهذا المحضر صاغته الامانة العامة للحكومة فلما يلتجئ اليها الان .. هل هي محاولة منه للضغط عليها لتغير موقفها تجاه قانونية المحضر و اذن اين هي دولة القانون هنا  ! ! ام ان هذه الخطوة هي حقا مجرة استشارة قانونية بريئة  ! !

محمد

تعليق 20

من خلال تعليقات العاطلين يتضح انهم يستعملون اسلوب الترهيب والترغيب ، فمنهم من يهدد بتصعيد الاحتجاج و الصراخ وكان الشهادة بمثابة الفيتو في مجلس الامن .اما الاخرون منهم فيعتمد اسلوب التملق والتمسكين لعل الحكومة تعطف عليهم بالوظيفة . ويكرهون من يذكرهم بوجوب اجتياز المبارة ،بحجة غياب الشفافية فيها، لا احد منهم يتكلم عن الضمانات التي يجب على الحكومةوضعها من اجل الشفافية والنزاهة في المباريات . هذا اسلوب غير ديموقراطي وغير منطقي لا يحبه المغاربة. لا للتوظيف المباشر نعم لتكافؤ الفرص بين الجميع.

أضف تعليقك

شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.

النشر بعد المراجعة
من 30 إلى 1000 حرف — لا تُقبل الروابط أو أكواد HTML. 0 / 1000
ضوابط النشر

التعليقات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع. يُمنع التجريح أو الإساءة للأشخاص والمقدسات، وقد يُحذف المحتوى المخالف.