المحكمة الابتدائية تقرر تأجيل النظر في ملف تزوير عقود ووثائق محلات تجارية بسوق الأحد بأكادير

 أخبارنا المغربية:أحمد الهلالي

في آخر مستجدات قضية ما بات يعرف بتزوير توقيعات وعقود بالمجلس الجماعي لأكادير ، علمت "أخبارنا المغربية"من مصادر جد مطلعة عن إقدام غرفة الجنح والتلبس لدى المحكمةالإبتدائية بأكادير، صباح أمس الثلاثاء ، بتأجيل النظر في الملف الذي يستأثر بتتبع عدد كبير من الفعاليات السياسية والحقوقية والجمعوية بالمدينة إلى 28 من الشهر الجاري،بعدما كان مقررا النظر فيه.

وكشفت مصادر "أخبارنا المغربية" أن سبب التأجيل يرجع بالأساس إلى طلب دفاع المتهمين الرامي إلى إستدعاء مزيد من الشهود في هذا الملف الشائك،وهو الأمر الذي إستجابت له الغرفة الجنحية الإبتدائية،وذلك لتمكين دفاع أحد المتهمين(نائب رئيس المجلس البلدي السابق)من إعداد مرافعته بعدما سجل إنابته على هذا الملف.

وأضافت ذات المصادر أن قاضي التحقيق بذات المحكمة كان قد تابع كل من مدير السوق(أ- ت)ونائب رئيس المجلس البلدي السابق(ع – ج)في حالة سراح بتهمة التزوير وحيازة عقار في ملكية الغيروالرشوة والنصب والإحتيال.

هذا وبعدما استمع قاضي التحقيق لكل الأطراف المتنازعة في هذا الملف والإستماع إلى الشهود بمن فيهم رئيس المجلس البلدي السابق(ط – ق) تقرر تأجيل النظر في هذا الملف الى غاية نهاية هذا الشهر وفق الأسباب السالفة الذكر.

 وتكتسي هذه المحاكمة أهمية كبيرة لدى تجار سوق الأحد البالغ عددهم إجمالا 4000 تاجر،نظرا لما عرفه سوق الأحد من اختلالات وخروقات شابت العديد من المحلات التجارية التي تم تفويتها بطرق مشبوهة تستدعي فتح تحقيق نزيه مع مالكيها وخاصة بعض المستشارين السابقين،وهو الأمر الذي أفض الكأس  ودفع عدة جمعيات بالسوق مؤخرا إلى تقديم شكايات إلى وزيرالداخلية وولاية الجهة مطالبين إياه بإفاد لجنة لتقصي الحقائق لإستجلاء الحقيقة والوقوف على الخروقات التي وصفوها بالخطيرة والمعترية لعملية التوزيع والإستفادة لعدد من المحلات التجارية بالمركب التجاري سوق الأحد و التي تم تفويتها تحت الطاولة وبطرق تدليسية ولا يتعلق الأمر فيها بالمحل المتنازع حوله في المحكمة الآن(محل البريد سابقا)بل أيضا بعدة محلات أخرى تم تفويتها بما يشبه السطو عليها بطرق مشبوهة وفق تعبير التجار المتضررين.