كما قضت المحكمة في حق المتهم بأداء تعويض مدني 100 ألف درهم لفائدة المكتب الوطني للكهرباء الذي تنصب في هذه النازلة كمطالب بالحق المدني. وذلك بعد متابعته من أجل تهم منها. على الخصوص. "تعطيل المرور بالطريق العام بوضع حواجز. والتجمهر غير المرخص بالطريق العمومي. والاعتداء على أفراد القوات العمومية أثناء قيامهم بمهامهم. واحتلال مؤسسة عمومية وإتلاف عمدا سجلات وأصول وثائق تتعلق بها".
Map
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.