أخبارنا المغربية ـ محمد اسليم 

علمت أخبارنا المغربية أن المفتشية العامة للشؤون القضائية التابعة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بصدد البحث في اتهامات وجهتها هيئة حقوقية لعدد من المسؤولين القضائيين بتهمة "مراكمة ثروات بطريقة غير مشروعة".

الشكاية التي تقدم بها المركز الوطني لحقوق الإنسان، اتهم فيها مستشارين وقضاة حددهم بالإسم بمحاكم مراكش، "راكموا ثروات خيالية تتجلى في عقارات وضيعات فلاحية وفيلات ومنازل وسيارات فارهة" مسجلة في أسمائهم الشخصية، وفي أسماء أفراد من عائلاتهم، وهو ما اعتبره المركز "قرينة على فقدانهم للإستقامة والنزاهة"، وطالب بالتالي بإجراء بحث دقيق وشامل في ثروات المذكورين.

عملية البحث والتحري الأولى، أسندت لقضاة مفتشين، وتم خلالها الإستماع لـ 12 قاضيا على مرحلتين إثنين، في انتظار ما ستسفر عنه العملية.