الأسيويات والإفريقيات والاسبانيات يكتسحن سوق الخادمات بالمغرب

يشهد المغرب منذ شهور منافسة حادة على سوق الشغل الخاص بالخادمات، ودخل كثير من الوسطاء على الخط للاستحواذ على هذه السوق التي بدأت في التنوع في غياب قوانين منظمة، وفي غياب أية إحصائيات رسمية عن عدد الخادمات الأجنبيات المتواجدات في المغرب، فلم يعد الأمر يقتصر على خادمات يربطن رؤوسهن بمناديل رخيصة تدل على وضعهن الاجتماعي، بل أصبحت الخادمة ترمز إلى الانتماء الطبقي، ووسيلة من وسائل التباهي بين الأوساط الراقية، التي تغير منظورها للخادمة، التي أصبحت تخضع ليس فقط لمنطق العرض والطلب، ولكن لأوصاف أخرى تدل على رغبة العائلات الثرية في تحقيق رغد العيش، لذلك تلجأ هذه العائلات إلى استيراد الخادمات الآسيويات، بل إن الموجة همت حتى الإسبانيات اللواتي قررن في عز الأزمة الاقتصادية التي تضرب بلادهن التحول نحو المغرب، للخدمة في بيوت الأثرياء خاصة في مدن الشمال.

عوامل عديدة تتحكم في الظاهرة التي غزت أغلب الإقامات الراقية منها التفاخر والتميز الطبقي والاقتصادي، والأهم من ذلك وجود فراغ تشريعي، فيما يتعلق باستقدام العمالة الأجنبية إلى المغرب. وشهدت في السنوات الأخيرة سوق الخادمات الآسيويات، خاصة منهن الفلبينيات والسريلانكيات، وكذلك الإفريقيات نموا ملحوظا خاصة في المدن الكبرى مثل الرباط والدارالبيضاء ومراكش وفاس وطنجة، كما اتسع نشاط وسطاء ووكالات التشغيل التي تنشط في مجال تشغيل الخادمات بمواصفات الجودة، إذ لم تتعد المواصفات تقتصر على المعرفة بشؤون البيت، بل لابد أن تكون الخادمة ملمة باللغات، ولها معرفة بالتكنولوجيا الحديثة وبطرق تربية الأطفال، وغيرها من المواصفات التي تليق بخادمة في بيوت الأثرياء. وفي غياب التكوين المهني الذي يضمن كرامة عاملات البيوت تبقى كل القوانين التشريعية غير مكتملة بل وناقصة، خصوصا أن خادمة البيوت تحمل صفة قدحية ومنبوذة على مستوى المجتمع المغربي.