استبعاد الفعل الإجرامي في حريق المحكمة الابتدائية بتطوان

استبعد مصدر قضائي رفيع المستوى بتطوان، وجود أية عملية مدبرة وراء الحريق الذي شهدته المحكمة الابتدائية بتطوان يوم الجمعة المنصرم، وقال وكيل الملك بالمحكمة ذاتها في تصريح صحفي لمختلف وسائل الإعلام، إن الأمر “يتعلق بتماس كهربائي من أحد مكيفات الهواء بقسم الأرشيف”، وأكد المتحدث كلامه انطلاقا من شهادة أحد الموظفين الذي كان بالمكتب المعني، والذي شاهد التماس منذ بدايته حتى نشوب النيران التي التهمت جزءا مهما من أرشيف المحكمة الجنحية بتطوان، والتي تضم بعضها وثائق وسجلات مهمة جدا

“لا وجود لأي أثر لعمل إجرامي محتمل، والمصالح المختصة قامت بتحرياتها وتحقيقاتها للتأكد من ذلك” يضيف المصدر القضائي الذي أوضح أن هناك خسائر مهمة لكنها غير محصية وسيتم التأكد من ذلك لاحقا، هذا في وقت التهمت النيران التي دامت قرابة الساعة، بين لحظة اشتعالها وإخماد آخر جزء منها، عشرات من السجلات القضائية بالأرشيف وبعض التجهيزات المكتبية، قبل أن تتم السيطرة عليها، حيث يتم حاليا تجميع تلك الوثائق بعناية وحذر من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه وترميم ما يمكن أن يرمم منها من طرف جهات متخصصة في هذا النوع من العمليات، حسب مصدر مقرب من الشرطة العلمية.

 

مفاجأة الكثيرين وهم يرون النيران والدخان في الطابق العلوي للمحكمة، دفع بهم للذهول والتوقف لتتبع المشهد الذي تحول لمشهد مخيف لاحقا، بالنسبة لموظفيها والعاملين بها وكذلك بعض المتهمين الذين كانوا ينتظرون منهم من كانوا في حالة اعتقال، حيث أعطيت تعليمات للجميع بالمغادرة سريعا، واستطاعت سيارات الأمن والحراس من تسريع عملية إفراغ المتهمين المعتقلين بهدوء، وترحيلهم سريعا إلى السجن المحلي حماية لهم من النيران، وكذلك تفاديا لاستغلال تلك الأوضاع من طرف البعض مما قد يدفعهم للفرار أو المحاولة على الأقل.

 

“السجلات التي ضاعت مهمة جدا، وكثير منه غير مستنسخ وغير مسجل في الحواسيب، وهو ما سيجعل عمل المصلحة مضنيا وطويلا لإعادة استجماع تلك المعطيات” يقول مصدر من داخل المحكمة، والذي رأى بدوه أن ما يروج له البعض من مقولات تدعي وجود جهات دفعت نحو إحراق الأرشيف لـ”مسح ماضيها القضائي”، هو مستبعد تماما ولا أساس له من الصحة، خاصة وأنه لن يكون صعبا إعادة تجميع تلك المعطيات، “قد يكون طويلا وتعتريه بعض العوائق، لكن سيتم تجميعه كما كان” يضيف المتحدث بكل يقين.

ارتباطا بذلك علمت الجريدة، أن لجنة مركزية تابعة لوزارة العدل والحريات ستحل بداية الأسبوع الجاري بتطوان، لمتابعة أطوار التحقيقات والتحريات الجارية لمعرفة مزيد من التفاصيل حول الحريق المعني، وأكد المصدر ذاته أن اللجنة المذكورة ستشتغل بشكل مستقل عن باقي التحريات الجارية، حيث سترفع تقريرها وملاحظتها مباشرة إلى وزير العدل والحريات، لتحديد المسؤوليات في هاته الواقعة التي خلفت وراءها خسائر مادية جسيمة، تتعلق بسجلات المحكمة لفترة طويلة، حيث ستستمع إلى كل الأطراف المعنية، وستقوم بعملية تفتيش ميدانية لتقييم الخسائر واستجلاء أسبابها.

 

مصطفى العباسي