قالت"أخبار اليوم"إذا كان مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، قد اعترف أمام خوان مانديز، المقرر الأممي لحقوق الإنسان، بوجود "حالات تعذيب معزولة"، فإنه في المقابل نفى نفيا قاطعا تسجيل أي "احتفاء قسري" في ظل الدستور الجديد. وقال الرميد، خلال اللقاء الذي جمعه بالمقرر الأممي، صباح أمس الأربعاء، ودام حوالي 45 دقيقة، "هناك حالات معزولة لممارسة التعذيب في بعض مخافر الشرطة يتم التصدي لها كلما تم اكتشافها"، وقال مصدر في ديوان الوزير، إن الرميد قدم أرقاما عن متابعات بتهمة ممارسة التعذيبن، كما قدم معطيات حول المتابعين في ملفات خاصة بالشطط في استعمال السلطة.
صحف ـ متابعة
التعليقات
1آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
مهاجر فرنسا
يجب على السيد الوزير زيارةالنيابة العامة بورزازات
نعم سيدي لوزير يجب زيارة النيابة العامة بورزازات لان بها كل اشكال الاهانة والضلم للمواطنين فيها فبركة الفضايا وبها تزوير المحاضر وبها الضلم وبها كل شي لاعلاقة له بالقضاء ولا بالعدالة ولا بحقوق الانسان لان وكيلها معروف سابفا بلرشيدية ولان بورزازات وبها وبها وبها كل الضلم والاهانة لكل من طلب بحفه يجب زيارته قبل فواة الاوان