بعد تقرير مجلس "قضاة جطو".."عبد النباوي" يُحيل 5 ملفات فساد مسؤولين على الشرطة القضائية

تقرير جطو يجب ان يحال على النيابة العامة لتحريك المساطير ومتابعة المتهمين.

اتمنى من قضاة جطو ان يحاربو الفساد االمفتشي في التعليم .هناك بعض الاساتذة يفتحون مراكز دروس الدعم ويجبرون تلاميذ اقسامهم الالتحاق بها مقابل بيع نقط المراقبة المستمرة. لاحول ولاقوة الا بالله

غياب إرادة سياسية صريحة من فوق يجعل من العملية مجرد تمويه لتحويل الرأي العام والتخفيف من حدة توتر المجتمع لان رموز الفساد السياسي والسلطوي في منائ عن اية مساءلة في إطار قاعدة الكيل بمكيالين !! اذا ان تصدر من الأعلى إشارات قوية وصريحة للقضاء على الفساد بالمساواة امام القانون وهذا شيء مستبعد جدا وستنتهي القضية بإحالة بعض الملفات الى المحاكم وتظل تترنح لسنوات كالعادة وفِي الأخير لا شيء كالعادة

Vous m'avez fait peur..... Hhhh il s'agit sûrement des employés simples et certains directeurs des agences et perceptions de petites tailles.... Cheffara lekbar sont safe and well protected

وهل سيحال خروقات مديريات وزارة ااشباب والرياصة والمتعلقة بتواطئها مع جمعيات رياضية في استغلالها لملاعب قرب وتحصيلها لمداخيل غير قانونية علما ان هناك دورية لوزارة الشباب والرياضة تلزم مجانية ملاعب القرب .سيحال ذلك الملف على القضاء طبقا لمبدإ ربط المحاسبة بالمسؤولية.ونشكر السادة قضاة المجلس الاعلى على تقريرهم الموصوع والذي ابان على تلك الاخلالات

اذا عبد النباوي غادي يقدر على اخنوش والله ماعدا الخروطو والزعت مللت سماع هذه الاراجيف

و لماذا لا يتم اعتقالهم كما يفعل بباقي ابناءالشعب و في وقت قياسي الى ان تثبت براءتهم

ؤ عمارة اللي شرا يوسبي ب سبعمية درهم ؤ هو ساوي غير خمسين درهم ف السوق

مع الاسف ننتظر دائما ان يدفعنا جيراننا بتحريك الامور ....لقد تحركت نوعا ما في 2011 بفضل البوعزيزي التونسي واليوم هذه الحركة اتت خلال الحراك الجزائري والغرائب ان الامور عندنا لا تتحرك حينما تتحرك نحن ..حراك الريف....جرادة...زاكورة . . والكثير من الحراكات في السنوات الغابرة ....انها المفارقة العجيبة رغم ان دولتنا الاقرب الى الديموقراطية وحسن توزيع الثروات ....لماذا لا نتحرك الا اذا تهدد كياننا ولانتحرك حينما لايهدد كياننا.

يجب احتلت جميع التقارير، التي جاء بها المجلس الاعلى للحسابات، خاصة،خاصة الاختلالات والاختلاسات في الوزارات والمؤسسات العمومية وشبه عمومية وحول تلك الصفقات التي تمر بها،ولايجب العقاب أن يقتصر فقط على مجالس المنتخبة فقط المشكل الخطير يوجد في الوزارات هؤلاء الخونة،يجب ان يطالهم العقاب،