الحكومة تضع عينها على المجوهرات للرفع من مداخيل خزينة الدولة
أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية - الرباط
قررت الحكومة في مشروع قانون مالية 2020، المعروض أمام البرلمان، الرفع من ضرائب المصوغات من المعادن النفيسة.
وعليه، اقترح المشروع الرفع من رسم الاختبار الذي تخضع له مصوغات المعادن النفيسة، من 100 درهم إلى 600 درهم للهيكتوغرام الواحد بالنسبة إلى المصوغات من الذهب.
كما سيتم الرفع من رسم الاختبار من 100 درهم إلى 600 درهم للهيكتوغرام الواحد بالنسبة إلى المصوغات من البلاتين، ومن 15 إلى 25 درهما للهيكتوغرام الواحد بالنسبة إلى المصوغات من الفضة.
وبرر مشروع قانون المالية هذا الإجراء بدمج الضريبة على القيمة المضافة الخاصة في الضريبة الداخلية على الاستهلاك، وذلك إنطلاقا من توصيات المناظرة الوطنية الأخيرة حول الجبايات.
عبد اللطيف من مراكش
ضراءب المصوغات
السلام عليكم الذهب عالميا اصبح مرتفع لعدة اسباب الكل يعرفها أصبحت اللوقية اليوم 1500 دولار بسبب المشاكل في بعض الدول وهو ميلاد امين ولهذا في المغرب نحن اصحاب المحلات أصبحنا نعاني من هذا الغلاء الان ثمن الغرام في المغرب الذهب العادي أي ذمليج والكرميط 380 درهم والممتاز أي سلاسل والخاتم 450 درهم جملة هذا سبب ركوض خطير
مدوخ
حمادي ولد بلادي
ما خاصناش وما لازمناش الزيادة في الضرائب أو بالأحرى الامتثال لاوامر النظام الاقطاعي الذي اصبح بلادي المغرب بالأخص والعالم العربي عامة يتخبط فيه واحدث شرخا كبيرا بين الكادح من المواطن والحاكم التابع أو خدام السلطة حتى اصبح كاهل الرباع واهنا ضعيفًا من كثرة القهر والعمل للقمة العيش ان امكنه لان كثرة الضراءب و الديون افشلت قواه ودخله اليومي. أوروبا تحررت من النظام منذ زمن بعيد ووصلت إلى ما وصلت اليه الان بالصمود والثورة ضد هذا النظام لكن نحن الان نتخبط فيه وهذا دليل على ان ما وصلت له أوروبا لازال علينا ببعيد ولزمنا سنين طويلة للتحرر. قراو التاريخ راه فيه كلشي.....
لحسن عبدي
قانون المالية 2020 هل فعلا 20/20
حسب المحللون الاقتصاديون قانون مالية 2020 رمي الرماد في العيون ويرى استاذ العلوم الاقتصادية السيد اقصبي أن المناخ العام والإطار العام لخروج مشروع قانونية 2020 جاء في ظروف غامضة ملتبسة وارتجالية، حيث السؤال المطروح هو من أخرج هذا القانون؟ هل أعضاء الحكومة القديمة أم المعدلة الذين جاؤوا قبل أيام من إخراج القانون؟، مستطردا ” هذا القانون فيه استمرارية للسياسات المتبعة منذ سنوات، وهو عبارة عن سياسة مالية عمومية “أورتودوكسية” خاضعة لإملاءات المنظمات الدولية، أما الحكومة بوزارئها الجدد لا تأثير لهم على هذه الميزانية”.