هكذا يتم ضبط واعتقال المسؤولين المتهمين بتلقي رشاوى من مواطنين

أخبارنا المغربية - محمد اسليم 

غدت قصص اعتقال الموظفين والمسؤولين بتهم ابتزاز وتلقي رشاوى من المواطنين متكررة هاته الأيام، فبشكل شبه يومي نقرأ أو نسمع عن خبر اعتقال موظفين وأعوان سلطة ورجال أمن ودرك ومسؤولين أحيانا وإن بوتيرة أقل، فالرقم الأخضر لرئاسة النيابة العامة سهل العملية وبسطها.

 مسطرة الإعتقال وكيف تتم سنطلع عليها من خلال سرد تفاصيل قصة اعتقال مسؤول جماعي بجماعة الشعرى مؤخرا، فالمعني وهو أحد نواب الرئيس، مكلف بالمصادقة على النسخ والإمضاءات، وحسب مصادرنا تم استدراجه من طرف سيدة تعمل بمحل لبيع الفطائر (المسمن والمطلوع) بالعطاوية، والتي دأب الموقوف على تناول وجبة فطوره بمحلها، قبل أن تفاتحه في مسألة وثيقة استعصى عليها الحصول عليها بجماعة (العطاوية)، ليتكلف المعني بالمهمة مقابل مبلغ 800 درهم.

السيدة سارعت لربط الإتصال برئاسة النيابة العامة، حيث تم الإتفاق معها على تفاصيل كمين للايقاع بنائب الرئيس موضوع الشكاية، وبالفعل حل بالدائرة الأمنية لمدينة العطاوية في اليوم الموعود نائب وكيل الملك بقلعة السراغنة، ليصطحب معه مفتشي شرطة بعد أن سحب منهما هاتفيهما وسلمهما للعميد، لينتقل برفقتهم لمقر الجماعة حيث تم تسجيل الأرقام التسلسلية للمبلغ المالي موضوع الإتفاق (4 أوراق مالية من فئة 200 درهم)، ولتلج المعنية مكتب المشتكى به وتخرج بعد لحظات وبيدها الوثيقة الإدارية والتي اطلع عليها نائب الوكيل تؤكد مصادرنا، قبل أن يعطي تعليماته لعنصري الأمن بولوج المكتب وتوقيف المعني وتفتيشه، حيث ضبط المبلغ المالي بحوزته والذي تمت مقارنة أرقامه التسلسلية مع تلك المسجلة سلفا، ليتم اعتقال المعني وإحالته على النيابة العامة.