أشيبان: لماذا يحجم "وزير الاقتصاد" عن الحديث عن "التكلفة" المالية لفترة حالة الطوارئ الصحية؟

أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة

بعد إقرار الحكومة المغربية تمديد فترة حالة الطوارئ الصحية إلى غاية الـ 20 من شهر ماي المقبل، طرح عدد من المهتمين علامات استفهام عريضة جدا، خصوص حول إحجام وزير الاقتصاد على الحديث عن التكلفة المالية المترتبة عن المرحلتين الأولى والثانية، حيث لازالت الصورة مبهمة وغير واضحة بالنسبة للجميع، فيما يتعلق بالمصير المجهول الذي ينتظر الاقتصاد المغربي. 

في ذات السياق، قال "خالد أشيبان"، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة: "يقتصر دور الحكومة في إعلان عدد المصابين بالفيروس، وعدد المعتقلين بسبب كسر الحجر الصحي يوميا .. ولا أفهم صراحة سر اختفاء وزير الاقتصاد والمالية طيلة هذه الفترة، وعدم تواصله مع المواطنين بخصوص الكلفة الاقتصادية والمالية للحجر الصحي، هل هو احتقار للمواطنين، أم هو مبدأ الوصاية الذي يتعامل به البعض مع هذا الشعب؟!". 

وتابع ذات المتحدث عبر تدوينة نشرها على صدر حسابه الفيسبوكي: "فاش نافعني دابا أنا كمواطن نعرف أن الحكومة قامت بتمديد الحجر الصحي لمدة شهر، إذا لم أعرف ماذا ربحنا من قرار الحجر الأول وكم كانت التكلفة، وما هي تكلفة هذا القرار الجديد ومن سيتحملها، وماهي استراتيجية البلد لما بعد أزمة كورونا؟!". 

أسئلة عريضة لازالت تطرح إلى اليوم، وسط ضبابية تنم عن ضعف تواصلي لدى الوزير الوصي على قطاع الاقتصاد، حيث انتظر الجميع أجوبة شافية تتعلق بفرص الشغل التي ضاعت وكيفية استرجاعها، وأيضا سبل دعم المقاولات التي تضم يد عاملة كبيرة جدا، لا تعرف مصيرها اليوم، ناهيك عن توقف عدد كبير من القطاعات غير المهيكلة التي كانت توفر فرص شغل هامة جدا، من قبيل المقاهي والمطاعم والمحلات العمومية التي أغلقت حتى إشعار آخر، هذا ما يتوجب على الحكومة الإجابة عنه، وهذا ما يهم المواطن المغربي بالدرجة الأولى... كفاش غدي تقدر الحكومة ترجع الحياة لهذه المشاريع التي تعتبر عصب الاقتصاد المغربي؟