وزارة الداخلية تكشف معطيات جديدة في قضية "الاعتداء" على طاقم قناة "الأمازيغية"
أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية ــ الرباط
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، أن الواقعة المسجلة التي تداولتها منابر إعلامية، حول اتهام قائد الملحقة الإدارية الثالثة بباشوية تيفلت بإقليم الخميسات بالاعتداء على صحافية ومصور بالقناة "الأمازيغية"، تتعلق بتدخل لممثل السلطة المحلية من أجل فرض مقتضيات حالة الطوارئ الصحية بأحد أكبر الأسواق بمدينة تيفلت بعد معاينته لتجمهر مجموعة من الأشخاص حول كاميرا للتصوير، وهو ما يعد إخلالا بحالة الطوارئ المعلنة.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أنها فتحت فور علمها بالواقعة بحثا إداريا في الموضوع، كما أوفدت لجنة مركزية من الوزارة إلى مقر عمالة إقليم الخميسات لإجراء بحث دقيق ومعمق حول هذا الحادث.
وأضاف البلاغ أن الصحافية والمصور رفضا الإدلاء بالوثائق الثبوتية التي تؤكد صفتهما المهنية لممثل السلطة المحلية، وأصرا على متابعة عملية التصوير بترك كاميرا التصوير في وضع تشغيل، وهو ما يؤكده الفيديو المسرب من قبل المعنيين بالأمر للمواقع الإلكترونية، مبرزة أن الفيديو يدحض مزاعم الصحافية بالتعرض للصفع من طرف القائد رئيس الملحقة الإدارية الثالثة بمدينة تيفلت، حيث لم يجر توثيق أية مشاهد تشير إلى ما تم ادعاؤه من تعنيف.
زعيويق ولد خال زريميق
الصحافة والداخلية
رفض الصحافيين مد الترخيص لأصحاب الإدارة الترابية خرق للقانون زيادة عن تجمهر الناس خلال فترة التصوير ونحن في حالة الطوارئ فيجب احالتهما على القضاء دون استغلال كلمة امازيغية، لذلك فالمرجو من وزارة الداخلية تهنئة القائد وشكره بتطبيق القانون أما بعض الصحافيين فلا علاقة لهم بالصحافة فيجب منعهم من البطاقة وتغييرها بالمينوط لأن أكثرهم يميلون إلى صحآفة بوليسية ايام كانا متزوجين بعضهما في عهد الوزير ال30 الدي توفي بضواحي باريس

الله المستعان
الله المستعان
ماذا تنتظرون من وزارة الزرواطة .انصر اخاك ظالما او مظلوم.قالت لا يوجد ما يثبت بالصورة وهذا سبب إنشاء مشروع قانون تكميم الأفواه لمنع الفيديوهات.لماذا يتم متابعة المواطن بضرب رجل سلطة رغم عدم وجود فيديو ال قول رجل السلطة.إذ كنت في المغرب لا تستغرب