مقتل دركي شاب خلال محاولة سرقة تعرض لها بطنجة

من أمن العقوبة أساء الادب الدولة باغا هادشي باش تبقاو ملهيين مع بعضنا أما بحال هادو لايستحقون لفرص أخرى

تركتوا المجرمين يعبثون في الأرض طولا وعرضا عوض عمل سيارات للشرطة تعمل دوريات في كل حومة وكاميرات لمراقبة مايجري في البلاد إهمال هذا سبب إهمال الدولة سوف يكثر اكثر حتى سجون مملوءة وأموال تهدر على السجون يجب الدولة إن تهتم بأمن البلاد إن تكون الشرطة حاضرة تجوب في احياء كل المدن والكاميرات وفرض حذر التجول في الليل إلا للعمال بتصريح يجب توقيف اغتصابات وكريساج والقتل وليس ملئ السجون توقيف قبل حصول الجريمة

نسال ونتساءل مرارا وتكرارا متى ستتحرك الدولة اجهزتها الامنية والاستخباراتية والقضائية من اجل القضاء على هذه الانفلات الامني الخطير

..فمابالك الذي يحصل في اﻷحياء الشعبية اﻷخرى في طنجة كابنديبان وبني مكادة وبئر الشفاء (القرقوبي والخمور والمخدرات القوية)..يتبعها كريساج والفوضى وتخريب الممتلكات العامة والخاصة وترويع الساكنة والمس بالسﻻمة والطمأنينة العامة..وتربص باليد العاملة التي تذهب إلى المصانع ﻻسيما العنصر اﻷضعف منهم وأعني بذلك النساء والبنات ..وأغلبهن من خارج طنجة رمتهن اﻷقدار في هاته المدينة من أجل لقمة العيش...وﻻيستطيعون الدفاع عن أنفسهن..وعلى مسؤوليتي وأنا ابن طنجة أعاين هذه المشاهد في الليل كما في النهار..وأقول الله حسبنا الله ونعم الوكيل..هل هو التستر على هذا الظلم بفعل فاعل ؟أم هناك نقص في التقارير؟أم أن المسؤولين اﻷمنيين بالمدينة ليسوا على قدر من الكفاءاة واﻹحساس بالمسؤولية؟أتمنى أن تصل رسالتي إلى السيد الحموشي مع احترامي.

لانريد سجنا لهؤلاء سجنهم هو تحت التراب والانتظار ليوم العرض.

الله يرحم ، والله ينتقم من المجرمين

والله الذي لا رب سواه ان لم تطبقوا حدود الله في القاتل سيزيد الشر ....القرآن والسنة والعمل بهما سفينة نوح من ركبها نجا....ولا تلتفتوا للمطبلين العلمانيين ...

كما يلاحظ بالملموس، الإجرام استفحل بالمغرب، لا يكاد يمر اليوم حتى نسمع بجرائم قتل اغتصاب سرقة ...الخ الدولة بكل اجهزتها و مستواياتها مسؤولة عن ما يقع، كثرة المخدرات بكل أنواعها . الله يرحم أيام الحسن الثاني ، أيام العز و الأمن

لماذا القانون المغربي لايسمح بقتل هؤلاء المنحرفين حتى ضاعت حيوات أبناء هدا الوطن من أمنيين درك وشرطة هباء منثورا على أيدي هؤلاء المجرمين القتلة. أسفي عليك ياوطني

اللصان المجرمان معا هما من أعضاء جمعيات مايسمى بحقوق الانسان

هذا شيء مخيف وخطير جدا، أي جريمة القتل ، المخدرات القوية، الفساد الريع البطالة، الجنس والمواقع إباحية، والمسرحيات والخطابات الفارغة وغير ذلك من المشاكل المدمرة للمجتمع.

طنجة،أو طنجة، يا طنجة، ماشات، فيها والله الكل. عادي. يحمل السلاح، اولا، في طمجة،وبني ملال، وسلا. والدارالبيضاء، لأن هاد الشي ء لا يفرح، الهروييين، والجاءحة، والعطالة، راه المواطن لي كيتنقص من الحساب ، أما هم الاولاد الفشوش، لا يقع لهم شىء

مع تكاثر جرائم السرقة و القتل يجب على الدولة ان تعيد ترتيب اوراقها خصوصا في موضوع مرتكبي هذه الجرائم من بين هذه المقترحات تفعيل اقصى العقوبات على حامل السلاح الابيض أيا كانت نيته من ذلك من 10 سنوات الى 15 سنة وفي حالة مقرونة بالسرقة المؤبد وفي حالة وفاة الضحية يتم اعدام الضنين ويتم تمرير محاكمة الاضناء خلال فترة التحريات و اصدار الحكم مدته 7 ايام.

الحكومة استعصوا عليها هؤلاء القتلة لم يستطيعوا القضاء عليهم مع انهم قلة يجب محاربة هؤلاء الوحوش المفترسة بشتى الوسائل نعم ياحكومتنا المحترمة لقد سئمنا الحياة مع هؤلاء الاشرار رحم الشهيد وأسكنه فسيح جناته.

كيشبرو زعما غير (الارهابين) كيبنو عليهم العضلات و بزنزة اخطر ناس في المجتمع مخلينهم مغرقين طنجة في جميع انواع دروكا ومديعين الشباب ومخربين الاسر انهم البزنزة ياسادة السيارة وفيلات و......

باسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اما بعد أريد أن أذكر انه حينما تزهق روح أي اخ لنا ضلما و عدوان فالمجرم المباشر نعرف عقوبته فقد دكره الحق سبحانه في القرآن الكريم لكن هناك من سيسألون عليها أيضا لأنهم شاركوا فيها أيضا و بطريقة غير مباشرة ....و شكرا

...ماذا ينتظر من الشباب العاطل والذي يتعاطى المخدرات....؟؟ ..سوى..السرقة...والاغتصاب...والاتجار في الممنوعات.....والهجرة السرية....والاراب...وو..... ...اللههم احفظ بلدي....من......المجرمين....

والله لو كان في جعبة الدولة شيء من حماية امن المواطنين لما سمعنا وراينا هذا النوع المستحدث من جرايم الاعتداء على المواطنين نهارا جهارا٠الدولة العميقة هي وحدها المستفيدة من الا امن ولا اطمئنان،لان هذا يجعل الدولة في مأمن من أي انتفاضة شعبية غاضبة وبعيدة عن اية مساءلة عن الأموال المهدورة٠الدولة ومن ورائها حلفاؤها السياسيون كلهم وراء الانفلات الأمني،والدليل على هذا،لم يعد المواطن يبالي بالأمور التسييرية للبلد من طرف المتحكمين في الشأن العام،بل اصبح همهم هو امن الابناء والزوجات والأخوات وباقي أفراد الأسرة٠وانطلاقا من هذا الوضع،فان القادم اكثر سوداوية وأكثر عنفا نجاه المواطنين،ما دام العفو الملكي كريما وغزيرا تجاه المجرمين،ولن يتغير هذا الوضع الا بإرادة الشعب،باعتباره المصدر الأساسي لكل القوانين، وذلك بالقصاص تلقائيا من هؤلاء المتسلطين المجرمين،ولن تاخذه ادنى رحمة ولا شفقة تجاههم

هده سياسة الدولة في ما يتعلق بالسلاح الوظيفي سواء تعلق الامر بالشرطة الدين يجردون من سلاحهم طيلة فترة رتبة حارس امن وهي مدة خمس سنوات على الاقل اما الشرطيات حدث ولا حرج ممنوع عليهن حمله طيلة مدة الوظيفة وكذلك رجال الدرك يحملون مسدسهم فقط في الباراجات او في الثكنات اما في غير هده الاوقات فيدع سلاحه في مقر عمله ويذهب لحال سبيله فقط بالزي الرسمي للدرك هذا ما وقع للشاب الدركي الذي تعرض للاعتداء رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جنته ان لله وان اليه راجعون

صراحة أغلب التعليقات كافية و وافية ان شاء الله يسمع لنا شي مسؤولين كيجيوا بخوتهم