نقابيون: مسؤولون يجبرون سيارات الإسعاف على جلب وجبات سريعة ومراسلات بدل نقل المرضى

أخبارنا المغربية - محمد اسليم 

تحدث بيان نقابي توصلت أخبارنا بنسخة منه، عن إجبار بعض مسؤولي الصحة تقنيي الإسعاف والنقل الصحي على القيام بمهام لا تدخل في إختصاصاتهم كجلب الوجبات الغذائية والمراسلات الإدارية ونقل أكياس الدم... في خرق واضح لاستراتيجية وزارة الصحة التي ترمي إلى تحسين وتطوير النقل الصحي بالمغرب من خلال تكوين تقنيين متخصصين في الاسعاف والنقل الصحي تكوينا متكاملا. حيث إن رفض تقنيي الإسعاف القيام بتلك المهام المنافية والمتعارضة - يقول البيان - مع مهامهم يتم مقابلتها بالمتابعة الإدارية مما أدى إلى التوقيف الإحتياطي عن العمل لبعض التقنيين، مع إيقاف الراتب للبعض الآخر، في استغلال لحالة الطوارئ الصحية.

المكتب الوطني للجنة الوطنية للتقنيين في الإسعاف والنقل الصحي التابعة للجامعة الوطنية للصحة عبر عن قلقه الشديد تجاه النهج التصاعدي الذي أصبح يمارسه بعض المسؤولين محليا، إقليميا وجهويا، بوزارة الصحة اتجاه التقنيين في الاسعاف والتقل الصحي المذكورين، عن طريق متابعتهم إداريا (مجالس تأديبية) وتكييف اتهامات تتنافى ومهامهم من جهة، والمذكرات الوزارية الصادرة والمحددة لمهام التقنيين في الإسعاف والنقل الصحي من جهة أخرى.

البيان أشار كذلك للتضحيات الجسام لهذه الفئة من أطر القطاع، كأول متدخل بالجائحة، خاصة في مراحلها الأولى (إصابة ما يناهز 13٪ من تقنيين في الإسعاف بفيروس كورونا) ما يفرض على الوزارة الوصية الوقوف وقفة إجلال وإحترام لهم ولجميع الاطر الصحية بكل فئاتها والتي إنخرطت بكل تفان لمواجهة الجائحة، بدل الزج بهم في متابعات إدارية تخضع لمزاجية المسؤول بالدرجة الأولى، وتكريس الشطط في استعمال السلطة إتجاههم. حيث وصل عدد المتابعات عن طريق المجالس التأديبية أكثر من 4 متابعات لتقنيين في الإسعاف عبر ربوع المملكة،في ظرف شهر واحد، فقط بالإضافة إلى توجيه استفسارات كيدية لآخرين من أجل التمهيد لمتابعتهم.

المكتب النقابي طالب السيد وزير الصحة بالتدخل العاجل والفوري لإيقاف هذه الوضعية، وأيضا بضرورة تذكيره لمسؤولي القطاع جهويا، إقليميا ومحليا، وكذا مدراء المراكز الإستشفائية الجامعية بالمملكة بضرورة إحترام مهام التقنيين في الإسعاف والنقل الصحي حسب ما تم تسطيره في المذكرة الوزارية رقم: 172 الصادرة بتاريخ 27 أكتوبر 2009، مع التوقيف العاجل للمجالس التأديبية والمتابعات في حق كل التقنيين في الإسعاف الذين تمت متابعتهم من خلال عدم قيامهم بمهام لا تدخل ضمن إختصاصاتهم، مع إعادة النظر في العقوبات التي تم إصدارها في حق بعض التقنيين والتحقيق فيها.