أخبارنا المغربية - محمد اسليم
أقدمت المصالح الأمنية بمدينة أكادير أول أمس الإثنين، على توقيف موثق، بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد. وكشفت مصادر مطلعة لأخبارنا المغربية، أن ستة من زبناء الموثق المذكور تقدموا بشكايات في حقه بعد اكتشافهم أن الشيكات التي تسلموها منه، والتي يبلغ مجموع مستحقاتها مليار و800 مليون سنتيم، بدون مؤونة، وأكدت ذات المصادر أن المبلغ وكذا عدد المتضررين مرشحين للإرتفاع في الأيام القليلة المقبلة.
المصالح الأمنية فتحت تحقيقا أوليا مع الموثق المتهم، بعد وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث بإشراف من النيابة العامة المختصة، في أفق عرضه على أنظار ذات النيابة لمباشرة التحقيقات التفصيلية معه في القضية.
هذا وتوالت في الآونة الأخيرة، ملفات مماثلة أبطالها موثقون آخرها قضية الموثق الذي أدانته المحكمة الإبتدائية بأكادير، بداية أبريل الماضي بخمس سنوات سجنا نافذا على خلفية متابعته بتهم الاستيلاء وبدون سند قانوني على أموال وودائع زبنائه وصلت قيمتها إلى ملايير السنتيمات.
أكادير: اعتقال موثق جديد استولى على حوالي مليارين من ودائع زبنائه
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.
التعليقات
12آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
لحسن
انعدام التقة
يجب الا يكتفي بالسجن بل حتى بارجاع الحق الى دويهم ولو اقتضى بيع ممتلكاته وممتلكات الزوجة والابناء حيث اصبحوا لا يسجلون الممتلكات على انفسهم
عبد الرحيم
الدار البيضاء
على الموثقين شراء التامين لضمان حق الزبائن. و الدولة ملزمة بحماية المواطنين بوضع ضوابط و تقييد تصرف الموثق. و في حالة فرار هذا الأخير خارج البلاد فعليها تعويض المتضرر.
Omar
مجرد ملاحظة
الى اين و ما هو الحل ...لقد توالت الحالات و المبالغ غالبا ما تكون كبيرة جدا ....انعدام الثقة في هذا الصنف من المؤسسات أمر خطير...يجب البحث عن وسائل لتجنب تداول الاموال من طرف الاشخاص و اسنادها الى مؤسسات مؤتمنة الى حين اتمام اجراءات الموثقين بعدها يتسلم اصحاب الحقوق اموالهم مباشرة من المؤسسة و كذا مستحقات الموثق.........الله يهدي خلقه
احمد
حسبي الله ونعم الوكيل
يجب على الحكومة ان تضع حدا سريعا لهذا النزيف الذي دمر العديد من الاسر لان الدولة هي المسؤولة وليس المواطن الذي اتبع المصاطير القانونية الاموال لازم ان توضع بالخزينة العامة وليس بحساب الموثق الذي يروجها في اشياء شخصية اخرى
مهاجر يحب وطنه
دون المستوى
يجب على الدولة أن تعاقب كل مسؤول خان الأمانة بدءا من الأبناك والموثقين وكل من ثبت تورطه في هذه العمليات المشبوهة ،حشومة أصبحت سرقة أموال الزبأئن موضة في السنوات الأخيرة .
حميد
كيية لي جات فيه
هدا هو الطنز العكري يضرب ملاير ما راسو ادواز ستة سنين حبس ويخرج يتبرع حسن ما يمشي لوروب ولا الخليج براسو.كيية لي جات فيه ومشالو رزقو
عبده
ما هدا ياهذا؟ خمس سنوات......
سيؤدي عن نفسه ويشتري كل من في السجن وكأنه في التجنيد يا سلام يا بلادي
casayou
الموتق و العدول
سلفا لما كان البيع عن طريق العدول كانت الأمور سليمة لما تم إجراء مهنه الموتق الدارس للقانون الوضعي أصبح شبهه للاختلاس أما العدول الحاملين لكتاب الله و دراسة الشريعه الإسلامية.كانو محافظين ذمه البائع والمشتري الوازع الديني هو الرادع للنفس الامره بالسوء
عبد االطيف
الموثق وسرقة الزبناء
ىبقلعة السراغنة موثقة ابنة الإقليم بارك الله فيها ورزقها الله خيري الدنيا والأخرة مخلصة في عملها ولا تسرق زبناءها مكتبها مكتظ بالزبناء ملكت ثقة الجميع وكل من تعامل معها يثني عليها
محمد
الحل موجود
قلنا ليكوم النقود والشيكات يجب أن توضع في صندوق التدبير والايداع
مواطن
إلى أين؟
يجب تغيير الأحكام و العقوبات و الضرب بيد من حديد
محمد أبطيو
لماذا قطاع التوثيق فقط
لعل مشكل الودائع عانت منه عدة قطاعات كالمحاماة وكانت شكايات تصدر عن عدة جهات وأشخاص في هذا الشأن .....ومع صدور تعديلات في معنة المحاماة تم حل هذا المشكل نهائيا. فلماذا با تعمم هذه التجربة الناجحة على قطاع التوثيق كالعدول والموثقين....وخاصة فبالأمس القريب ٱنتحر أحد الموثقين بفاس بسبب الوديعة واليوم إعتقل بأكادير أما مراكش فحدث ولا حرج.....