أخبارنا المغريية - مراكش

اعتبر محمد الغلوسي، المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن بعض المهتمين بالشأن العام بالمدينة الحمراء يتساءلون عن الأسباب التي جعلت تقرير المجلس الأعلى للحسابات الخاص بتدبير جهة مراكش اسفي خلال الولاية السابقة لم يخرج بعد إلى الوجود.

تقرير - يضيف المتحدث في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي - يراه المتتبعون بأن من شأنه أن يشكل قنبلة مدوية، وسيكشف  العديد من الحقائق والمعطيات، خاصة وأن أعضاء من داخل المجلس - يقول الغلوسي - يتحدثون عن شبهة إختلالات جسيمة رصدها قضاة المجلس اثناء قيامهم بمهامهم طبقا للقانون.

ويتزامن ذلك مع حديث وسط نخبة المدينة عن مصدر ثروات البعض والتي ارتفعت بشكل جنوني  وظهرت ملامحها على سلوكهم اليومي. البعض الذي استغل شبكة علاقاته وموقعه الوظيفي وراكم أموالا وممتلكات ضخمة في ظرفية وجيزة، ويمكن - يؤكد الناشط الحقوقي - لأي بحث يباشَر في هذا الجانب أن يكشف المستور. مستور يمكن تفكيك جزء من طلاسمه بالإستماع إلى بعض الموردين والمقاولين وأصحاب المطاعم والحانات الذين يشتكون سرا من إبتزاز البعض وجشعه !!

قبل أن يتساءل الغلوسي: فمتى سيكشف مجلس السيدة زينب العدوي عن تقريره بخصوص جهة مراكش آسفي؟ وهل من أسباب موضوعية لتأخر نشره إسوة بباقي الجهات؟ يقول محمد الغلوسي المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام.