إدانة موظفين بوزارة الفلاحة بالسجن بتهمة تبديد أموال عمومية يغضب نقابة "مخارق"

أخبارنا المغربية-محمد الحبشاوي 

حكمت المحكمة الابتدائية بالدار البيضـاء أول  أمس الثلاثاء، على خمسة موظفين بوزارة الفلاحة، منهم أربعة مهندسين وتقني، بسنتين حبسا نافذة وغرامات مالية، لكل واحد منهم، وذلك بعد متابعتهم من طرف النيابة العامة بتهم تتعلق بتبدير المال العام ببعض مشاريع المخطط الأخضر، بجماعتي بئر النصر وسيدي بطاش ضواحي بنسليمان.

وفي ذات السياق، اعتبرت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي التابعة لنقابة الاتحاد المغربي للشغل في بيان لها أن  الحكم كان قاسيا في حق هؤلاء "المحكومين ظلما"، وفق تعبيرها، مشيرة إلى أن دفاعهم تقدم برسالة واضحة من وزارة الفلاحة مؤرخة بـ23 يناير 2020، تنفي التهم الموجهة لموظفيها المتابعين، وتؤكد على نجاح عملية غرس الزيتون ضمن المشروع المعني بنسبة ما بين 97 و99 في المائة، إضافة إلى إقرار الوزارة في محضر تم إنجازه مع النقابة بأن ما تم إنجازه في هذا المشروع قد تم بشكل جيد، ووفق الأهداف المرسومة. 

وأعلنت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي في نفس البيان عن رفضها للحكم، ومطالبتها بإسقاطه ورد الاعتبار للمتابعين “ظلما وعدوانا”في الملف، على حد تعبيرها". 

ودعت النقابة التي يقودها "الميلودي مخارق" في ختام البيان وزير الفلاحة الحالي ورئيس الحكومة باعتباره وزير الفلاحة السابق، الذي تحمل مسؤولية إطلاق هذه المشاريع آنذاك، إلى تحمل مسؤوليتهما الكاملة في رد الاعتبار للمتابعين وإنصافهم من حكم جائر من جهة، وذلك حتى لا يشكل هذا الأمر سببا لعزوف الأطر والموظفين  عن مهام  الإشراف على المشاريع الميدانية للوزارة وتتبع تنفيذها، طلبا للأمان وخوفا من لقاء نفس مصير زملائهم في بنسليمان، يردف المصدر.