أخبارنا المغربية - محمد اسليم
بالفعل انعقدت أمس الخميس 26 يناير الجاري، بغرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بإستئنافية مراكش جلسة جديدة في إطار ملف محاكمة كومسير أكادير ومديرة الوكالة البنكية بتزنيت، علما أن المرحلة الإبتدائية أدانت الظنينين وقضت بسجن العميد الممتاز لثمان سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها أربعون ألف درهم، في حين قضت في حق مديرة الوكالة البنكية بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها خمسة ألاف درهم.
للإشارة فاعتقال المعنيين تم بناء على أبحاث باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع المشتبه فيها الثانية بشبهات اختلاس أموال عمومية من الوكالة التي كانت تتولى تسييرها بمدينة تيزنيت، قبل أن تقود الأبحاث والتحريات المنجزة في الموضوع لتوريط المسؤول الأمني المذكور، وتكشف ارتباطه بالمتهمة بعلاقة غير شرعية، إلى جانب حصوله على مبالغ مهمة من الأموال المسروقة عن طريق ابتزاز المعنية.
محاكمة "كوميسير" أكادير ومديرة الوكالة البنكية بتزنيت تتواصل استئنافيا بمراكش
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.
التعليقات
2آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
مواطن
وجدة
مجرد راي يجب معاقبة المجرم بأقصى العقوبة المنصوص عليها قانونيا ورافة بالموضفة التي كانت عليها ضغوط نفسية وعائلية
مواطن
فضيحة مسؤول امني
متل هاؤلاء المسؤولين اللدين يستغلون مناصبهم ويبتزون مواطنون ابرياء يجب معاقبتهم بأقصى العقوبات لكي يكونو عبرة للاخرين اللدين يقومون بنفس الشيء