أكدت يومية الأخبار في عددها الصادر ليوم غد الأربعاء أن السلطات القضائية الإسبانية قررت الحجز النهائي على بواخر البرلماني السابق سمير عبد المولى على خلفية ما يعرف بقضية كوماناف.
كما ذكرت نفس المصادر أن القضاء الفرنسي حذا حدو جاره الإسباني واستصدر قرارا بالحجز على مقر حزب العدالة و التنمية بطنجة والذي تعود ملكيته أيضا إلى سمير عبد المولى.
ولن تكون هذه أخر مصائب عبد المولى ، إذ تنتظره دعوى قضائية هذه المرة من طرف البحارة السابقين بشركته كوماناف و الذين نصبوا محاميا لتولي ملفهم.
متابعة
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.