في سابقة.. مواجهات عنيفة بين عصابة إجرامية والساكنة المحلية بضواحي مراكش

أخبارنا المغربية - مراكش 

كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، عن أحداث عنيفة شهدها دوار القايد المتواجد بقلب الحي الصناعي الغير المهيكل بجماعة حربيل، وذلك ليلة الـ15 من ماي الجاري وصباح يوم الـ16 منه، ما اعتبره بيان للجمعية توصلت أخبارنا المغربية بنسخة منه، دليلا على تحول أحزمة الفقر والحرمان إلى مرتع لغياب الأمان والسلامة.

 مواجهات دوار القايد القريب من تامنصورت، وحسب البيان المذكور، جمعت عصابة اجرامية  اغلب افرادها من مدينة مراكش  مختصة في ترويج المخدرات بكل اصنافها، والساكنة التي ضاقت ذرعا بتصرفاتها وفرض إرادتها في تدمير أبناء الدوار وتهديد سلامة المواطنين، وخلفت اصابات خطيرة وخلقت حالة من الرعب والهلع في صفوف الساكنة. عناصر الدرك الملكي تامنصورت تمكنت من احتواء الموقف بعد حصولها على دعم بشري ولوجستيكي.. 

الجمعية أكدت أنها سبق وراسلت الجهات المسؤولة والمنتخبة بخصوص ما تعرفه جماعة حربيل وخاصة دوار القايد ودوار أيت مسعود من ممارسات محظورة، مرجعة اسباب هذا الانفلات لفشل تأهيل المنطقة رغم صرف الملايير من السنتيمات في إطار برنامج تأهيل 27 دوارا، وكذا فشل هيكلة الحي الصناعي بالمنطقة، والذي قيل انه سيشكل قطبا للأنشطة الاقتصادية، وأيضا فشل مشروع مدينة المستقبل "تامنصورت" وبرامج إعادة الإسكان والغياب التام للبنيات التحتية والمؤسسات السوسيوثقافية للشباب، والمضاربات العقارية والإرتزاق في السكن غير اللائق أمام تعقد المساطر الإدارية وثقلها والتباطؤ في إخراج وثائق التعمير وحل البنية العقارية للحي الصناعي حربيل الذي يمكن أن يشكل بوابة لتشجيع الاستثمار. فحتى المدارس - يضيف البيان - يتعايش فيها البناء والدراسة وتحيط بها حفر  للمياه العادمة غير محمية، مع استمرار إغلاق المركز الصحي بالتشارك وعدم توفير الأطر الصحية اللازمة رغم اكتمال البناء فيه منذ سنوات، بالإضافة لغياب الإنارة العمومية كعامل مساهم في انتشار حالة عدم الأمان ليلا رغم المساحة الجغرافية الكبيرة للدوار ووجود كثافة سكانية مرتفعة به. 

 الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، طالبت في الختام بمحاكمة ومحاسبة كل من ثبت تورطه في عدم انجاز وفشل البرامج المعلن عنها منذ سنوات، وخاصة المنطقة الصناعية لحربيل، وإعادة هيكلة الدواوير ووضع حد للفساد المالي الذي لا يزال مستمرا، مع وضع برنامج استعجالي تنموي مندمج بعيدا عن البرامج المراكمة للفشل والمساهمة  في إنتاج الفقر و الهشاشة، وكذا دمج عمال الفرز بالمطرح الجديد بالمنابهة وفتح تحقيق وترتيب الجزاءات القانونية  بشأن إحداث مطارح عشوائية لشركات تدبير خدمة النظافة بمراكش خارج المراقبة، والعمل على توفير البنية التحتية وتمكين الساكنة من حقها في الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية، وضمان  حقها في التعليم والشغل والصحة والسكن اللائق ومستوى معيشي يضمن الكرامة الإنسانية.. أصحاب البيان طالبوا كذلك بالإسراع بإخراج وثائق التعمير وإعادة هيكلة الدواوير وتسهيل المساطر الإدارية ومحاربة أباطرة وسماسرة العقار وكل المتاجرين في مآسي الساكنة، وتسوية البنية العقارية الحي الصناعي حربيل، مع تأكيدهم على توفير الماء الصالح للشرب وإعادة النظر في طريقة توزيعه بدوار القايد وفتح تحقيق بشأن حسابات من يسهر على تدبيره، وتوفير الإنارة العمومية بشكل يضمن الديمومة وليس الترقيع، وتجفيف منابع الجريمة والتصدي بقوة القانون لترويج المخدرات وأقراص الهلوسة، ضمانا لحق الساكنة في الأمان والسلامة يؤكد البيان.