أخبارنا المغربية - الرباط 

علمت جريدة "أخبارنا" من مصادر مطلعة أن قاضي التحقيق بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، قضى بعدم الاختصاص في قضية نائب رئيس جماعة تطوان (أ،ي)، المتهم في قضية الرشوة مقابل التوظيف، وإعادته لمحكمة الإستئناف بتطوان.

وكانت النيابة العامة بتطوان، قد قررت صباح اليوم الخميس، إحالة ملف (أ.ي) المستشار في ديوان وزير العدل السابق محمد بن عبدالقادر، على محكمة الاستئناف بالرباط، قبل أن تقرر الأخيرة إعادة الملف إلى محكمة تطوان.

وكانت المصالح الأمنية بمطار الرباط سلا، قد أوقفت المعني بالأمر بينما كان يحاول مغادرة التراب الوطني نحو إسبانيا، بناء على مذكرة بحث صدرت في حقه، بعد عدم استجابته للاستدعاءات المتكررة للشرطة القضائية بولاية أمن تطوان للاستماع إليه بخصوص شكاية نصب واحتيال، وضعها ضده أحد المواطنين.

وتضمنت الشكاية التي تقدم بها أحد المحامين بهيئة تطوان، الذي ينوب عن المشتكي، تعرض الأخير لعمية نصب واحتيال من طرف مدير ديوان الوزير، الذي عمد إلى إيهامه بأنه يتوفر على نفوذ وتدخلات بوزارة العدل المغربية تمكن زوجته من النجاح بمباراة المنتدبين القضائيين موسم 2023 أو تشغيلها بإحدى المناصب المهمة بالوزارة المذكورة، حيث سلمه مبلغ 30 مليون سنتيم (300.000,00 درهم) بعد أن أوقعه في التغليط والتدليس.