هذه هي العقوبات السجنية التي تنتظر "ولد الشينوية"

يواجه صانع المحتوى "رضا البوزيدي"، المعروف على منصات التواصل باسم "ولد الشينوية" تهما تتعلق بالسب والقذف والمس بالحياة الخاصة للغير بغرض التشهير، وجهتها النيابة العامة المغربية لدى المحكمة الابتدائية في الدار البيضاء، المتابعة التي جاءت بعد أن تابع رواد وسائل التواصل الاجتماعي مفاجأة أداء المعني مناسك العمرة!.

ورغم أن اعتقال "ولد الشينوية" جاء على خلفية اتهامات بالتشهير، إلا أن هذا الإجراء لا علاقة له بالشكاية التي رفعتها الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، وفق ما أفادت به مصادر قضائية، حيث تتضمن اتهامات أخطر تتعلق بالاتجار بالبشر، استنادا إلى تسجيلات صوتية تُنسب إلى المتهم، أشارت مصادر أنها تتضمن حوارات تتعلق ببيع واستغلال أفراد، بما في ذلك تحديد أسعار للأشخاص!.

وفي حديثها لـ "أخبارنا"، قالت هاجِر الرحوي الشعيري، الباحثة المتخصصة في القانون الجنائي، أن "المغرب يعتبر هذه الجريمة انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، ويعمل على مكافحتها بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية، حيث صادق المغرب عام 2016 على القانون 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، وهو الإطار الأساسي لمكافحة الاتجار بالبشر".

وأضافت المتحدثة أن "الاتجار بالبشر هو تجنيد أو استدراج أو نقل أو إيواء أو استقبال أشخاص بواسطة التهديد أو باستعمال القوة أو غيرها من أشكال الإكراه، أو عن طريق استغلال حالة الضعف أو الحاجة، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو منافع لاستغلال الأشخاص".

ومن أهم العقوبات التي جاء بها القانون المغربي، تقول الرحوي،"السجن من 5 إلى 10 سنوات وغرامة من 10,000 إلى 500,000 درهم، وتشدد العقوبات إلى 20 سنة سجناً إذا ارتُكبت الجريمة في ظروف مشددة".

هذا، واعتبر الدكتور عمر الشرقاوي، الأستاذ الجامعي، في تدوينة على حسابه في فايسبوك، أن "التحركات الأمنية والقضائية في وجه ادعاءات بالاتجار بالبشر لأحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي تأتي في وقتها بعدما شهدت الشهور الأخيرة ازدياداً مخيفا في منسوب الجرائم الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأكد الشرقاوي في السياق ذاته على الحاجة إلى مقاربة شمولية للموضوع، فـ "القانون لوحده، لن ينهي التجاوزات في العالم الافتراضي بشكل مطلق، لكنه سيضع حدا لمعظمها وسيضع تصرفات وأقوال مشاهير المجرمين الافتراضيين تحت قبضة القانون وطائلة العقاب".