حُكْمٌ يضع القضاء المغربي أمام تهمة انكار مغربية سبتة السليبة

أدان  حكم قضائي  مواطنا مغربيا من مارتيل بالحبس النافذ بتهمة الإعداد لتسهيل خروج مغربي خارج التراب الوطني بطريقة غير شرعية والمساعدة على الهجرة السرية، بعد ضبطه ومرافقه وهما يهمان بمغادرة تطوان في اتجاه مدينة سبتة، و قد خلف هذا الحكم ردود فعل قوية حول مدى اعتراف القضاء بمغربية هذه المدينة السليبة،  و من المنتظر أن يعرض هذا الحكم على أنظار البرلمان.
و بما أن سبتة مدينة مغربية مستعمرة من قبل الإسبان، وتعتبر جزأ من التراب الوطني المغربي غير قابل للتجزيء عن السيادة الوطنية. للمملكة المغربية، فصدور حكم مدني لمغربي كان طريقه إليها بداعي هجرته سرا إليها، يعتبر خرقا للمادة 24 من الدستور المغربي الجديد المقر بحرية التنقل عبر التراب الوطني والاستقرار فيه والخروج منه والعودة إليه هكذا تقول يومية الصباح التي أوردت الخبر في عددها الصادر اليوم.
ويبدو من قراءة حيثيات هذه الحالة الغريبة، أن اعتقال المتهم من قبل الضابطة القضائية وإدانته من قبل قضاء الموضوع بالتهم الموجهة إليه، يجعلان من مؤسسة الأمن والقضاء تعترف، عن غير قصد وعن غير بينة، على أن “مدينة سبتة غير خاضعة إلى نفوذ وسيادة المملكة المغربية”، ما لا يستسيغه المنطق السليم.
متابعة