قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، عصر اليوم الثلاثاء 08 يناير الجاري، حجز ملف القاضية المتقاعدة (م.ع) للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة الاثنين المقبل.
وكانت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع قد أدانت القاضية بالحبس النافذ ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، بسبب نشرها فيديوهات تتضمن اتهامات لمسؤولين قضائيين.
وكانت النيابة العامة قد فتحت تحقيقًا في الموضوع على خلفية الفيديوهات المذكورة، حيث تم توجيه تهم ثقيلة للقاضية تتعلق بـ "بث وتوزيع ادعاءات كاذبة بهدف المس بالحياة الخاصة والتشهير"، بالإضافة إلى "إهانة رجال القضاء والضابطة القضائية، والتبليغ عن جريمة غير واقعة، وتحقير مقررات قضائية والتأثير على قرارات القضاء قبل صدور أحكام نهائية".
التعليقات
1آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
ادرار
التحقيق
عوض إدانة هاته القاضية بالسجن والعقوبة، يجب فتح التحقيق فيما نشرته، لأنها نشرت معلومات في الميدان والاختصاص الذي كانت تنتمي إليها طيلة حياتها العملية. سير عم سير.