محكمة الاستئناف تصدر حكمها في حق القاضية المتقاعدة
أخبارنا المغربية -عبد الرحيم مرزوقي
قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء اليوم الأربعاء 15 يناير الجاري، تخفيض العقوبة الحبسية في حق القاضية المتقاعدة (م.ع) من ثلاث سنوات إلى ثمانية أشهر حبسا نافذا.
وحضرت القاضية خلال الجلسة الماضية في وضعية صحية صعبة، حيث مثلت أمام المحكمة في كرسي متحرك وقدمت رسالة اعتذار عما صدر عنها.
وكانت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع قد أدانت في وقت سابق القاضية بالحبس النافذ ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، بسبب نشرها فيديوهات تتضمن اتهامات لمسؤولين قضائيين.
وكانت النيابة العامة قد فتحت تحقيقًا في الموضوع على خلفية الفيديوهات المذكورة، حيث تم توجيه تهم ثقيلة للقاضية تتعلق بـ "بث وتوزيع ادعاءات كاذبة بهدف المس بالحياة الخاصة والتشهير"، بالإضافة إلى "إهانة رجال القضاء والضابطة القضائية، والتبليغ عن جريمة غير واقعة، وتحقير مقررات قضائية والتأثير على قرارات القضاء قبل صدور أحكام نهائية".
الشرقاوي
لا تقف ما ليس لك به علم
إلى صاحب التعليق 6و2 لو لم تكن مذنبة لما كتبت رسالة اعتذار لكن المشكل ليس هنا لأن كل منا معرض للخطأ لكن المعلقين كلشي أصبح قاض والكل في نظره مذنب الا هو بصفته متصفح القاضي يحكم بما تجمع لديه من دليل وإثبات المشكل اننا في لحظة الكل يصبح مدرب والكل في لحظة يصبح طبيب مختص وخبير وووووو اتركوا لكل مجاله
Ahmed
قضية السر المهني
تذكير فقط كل موظف ملزم بكتمان السر المهني، بمعنى انه لا يحق لأي موظف ان يتحدث لأي شخص آخر ( غير المعنيين بالامر) عما يطلع عليه أثناء مزاولته مهامه الرسمية. بمعنى ان الموظف سواء كان قاضيا او استاذا او طبيبا او تقنيا او مهندسا لا يمكن له ان يفشي معلومات عن . . .الملفات التي يطلع عليها و لو بعد التقاعد.
امير
امير
من المؤكد ان هذه القاضية كانت تشتغل في زمنها على شعار القاضي يفعل ما يريد ويحكم بندما يريد،لذلك ان العدل عندها هو ان تستمر في فعل ما تريد .