قضية مؤثرة ببني ملال.. راعي غنم يستعيد حريته بعد 5 سنوات من السجن ظلماً بسبب شهادة زور!

هناك ثغرات كثيرة في القانون الجنائي،يستغلها البعض،اما الانتقام من ضحاياهم واما يبحثون عن التعويض،،،ومن هذه الثغرات،،،شهود الزور،وذكر المجرمين للسماء لم تكن لها يد في الجريمة التي وقعوا فيها،وهناك الشواهد الطبية التي تمنحها بعض الأطباء ،،،الخ لذلك يجب إعادة النظر في اصلاح هذه الثغرات التي تستغل من طرف تجار الازمات.

حذر عليه الصلاة والسلام من شهادة الزور تحذيرا شديدا

وطبعا غادي تلقى هاد الشهود في خطاباتهم اليومية كيتكلموا غي فال الله قال الرسول والتراويح والعمرة وربما الحج ووو وفي النهاية صفر اخلاق على الشمال .

ابغض الشهادات عند الله هي شهادة الزور لانها تسلب الحقوق بجميع انواعها لذلك فعقوبتها عند الله كبيرة وهي تعتبر من الكبائر والرسول صلى الله عليه وسلم نهى وحذر منها ولاحول ولا قوة الا بالله

منظومة العدالة ببلادنا تخضع لمجموعة من النصوص والقيود التي قد تقيد من استجلاء الحقيقة والوصول لاحكام عادلة فكثير ممن هم وراء القضبان حوكموا ظلما وعدوانا فقط لعدم كفاية الادلة او لتحكم أطراف خارجية قد تتلاعب في الحقائق بشهادة زور او احتيال باخفاء الادلة والحقائق والعكس صحيح لذلك يجد القاضي نفسه مقيد بكل هذه العوامل فرغم انه قد يكون مقتنعا ببراءة الشخص او بادانتة إلا أنه مضطر لإصدار أحكام تكون ضد قناعته

يجب على الدولة ان تعوضه ماليا، لو كان بالولايات المتحدة الأمريكية لحصل على الأقل على 500 مليون كتعويض عن الضرر الذي لحق به

و عون السلطة حتى هوا بقى حر طليق ولا كيفاش. ..

يجب محاكمة الجميع بما فيهم عون السلطة الذي اتهم الراعي ظلما وعدواتا. كما يجب على الراعي المطالبة بحقوقه وتعويض عن هذه السنين التي سجن خلالها

السلام عليكم كم من مظلوم يقبع في السجن بسبب حكم جائر، اليوم بعد أن ظهر الحق و ثبت أن الراعي برئ وقضى خمس سنوات وراء القضبان ظلما وزوراً كيف سيتم انصافه على السنوات التي قضاها في السجن وهل سيحكم الآخرون بعشر سنوات ؟

لايجب ان يقف الامر عند براءة الراعي بل يجب اعتقال الفاعل والشهود

على ذلك يجب تعويض في الدنيا قبل الآخرة هناك سياخدكل جزاءه

دابا من الواجب تعويض الراعي المظلوم على ما قضى في السجن ظلما ....والحكم على عون السلطة بالسجن المؤبد ... و الشهود بعشر سنوات

دابا هاذ العون السلطة كيقدر ينعس بالليل وبالو مرتاح؟! حيث تسبب في سلب حرية شخص بريء راه بحال لي كتقتل واحد الشخص لي ما آذك بحتى حاجة . وعليها هاديك السيدة صرفقات داك القايد حيث كاين شي موظفين لي كراهين السربيس ولكن مبغينش يتخلوا على المنصب كينهبوا ميزانية الدولة ويدمرو نفسيتهم ويظلموا المساكن.

لو كان الحق يحكم على المتورطين وخداع السلطة ب70 سنة سجن لكل واحد منهم هنا نطمءن المغاربة بأن في المغرب العدالة وأخذ العبر