قضية مؤثرة ببني ملال.. راعي غنم يستعيد حريته بعد 5 سنوات من السجن ظلماً بسبب شهادة زور!
أخبارنا المغربية- العربي
أفرجت محكمة الاستئناف ببني ملال عن راعي غنم كان يقضي عقوبة سجنية ثقيلة مدتها 10 سنوات، بعد أن أمضى نصفها خلف القضبان، وذلك في واحدة من القضايا التي اهتز لها الرأي العام المحلي، بسبب ما اعتُبر "ظلماً موثقاً" نُسجت خيوطه عبر شهادة الزور.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى سنة 2020، حينما تقدم عون سلطة بشكاية ضد الراعي، يتهمه فيها بسرقة مبلغ مالي وهاتف محمول تحت التهديد بالسلاح الأبيض، غير أن معطيات خطيرة ظهرت لاحقاً كشفت أن الشكاية كانت بدافع الانتقام، بعدما أدلى الراعي بشهادة سابقة ضد عون السلطة في ملف آخر.
وفي محاولة للإيقاع بالراعي، لجأ عون السلطة، حسب المعطيات المتوفرة، إلى استخدام شهود زور لتثبيت التهم ضده، وهو ما نجح فيه في البداية، حيث أدين الراعي بعشر سنوات سجناً نافذاً.
لكن مع مرور الوقت، ظهر الحق حين قرر أحد الشهود التوبة والاعتراف أمام العدالة بأنه أدلى بشهادة زور، ما فتح الباب لإعادة التحقيق في القضية، وبعد تحريات دقيقة واعتقال الشهود المتورطين، قررت المحكمة إعادة النظر في الملف، لتنطق ببراءة الراعي الذي استعاد حريته بعد خمس سنوات من المعاناة في السجن ظلماً.
القضية خلفت ردود فعل قوية على منصات التواصل، حيث اعتبرها كثيرون درساً مؤلماً عن خطورة شهادة الزور، وصرخة في وجه استغلال السلطة لتصفية الحسابات الشخصية.
نهار سعد
من اجل قضاء نزيه
منظومة العدالة ببلادنا تخضع لمجموعة من النصوص والقيود التي قد تقيد من استجلاء الحقيقة والوصول لاحكام عادلة فكثير ممن هم وراء القضبان حوكموا ظلما وعدوانا فقط لعدم كفاية الادلة او لتحكم أطراف خارجية قد تتلاعب في الحقائق بشهادة زور او احتيال باخفاء الادلة والحقائق والعكس صحيح لذلك يجد القاضي نفسه مقيد بكل هذه العوامل فرغم انه قد يكون مقتنعا ببراءة الشخص او بادانتة إلا أنه مضطر لإصدار أحكام تكون ضد قناعته
مواطنة
إنتقام أصحاب النفوذ
دابا هاذ العون السلطة كيقدر ينعس بالليل وبالو مرتاح؟! حيث تسبب في سلب حرية شخص بريء راه بحال لي كتقتل واحد الشخص لي ما آذك بحتى حاجة . وعليها هاديك السيدة صرفقات داك القايد حيث كاين شي موظفين لي كراهين السربيس ولكن مبغينش يتخلوا على المنصب كينهبوا ميزانية الدولة ويدمرو نفسيتهم ويظلموا المساكن.

متتبع
يجب محاكمة عون السلطة
هناك ثغرات كثيرة في القانون الجنائي،يستغلها البعض،اما الانتقام من ضحاياهم واما يبحثون عن التعويض،،،ومن هذه الثغرات،،،شهود الزور،وذكر المجرمين للسماء لم تكن لها يد في الجريمة التي وقعوا فيها،وهناك الشواهد الطبية التي تمنحها بعض الأطباء ،،،الخ لذلك يجب إعادة النظر في اصلاح هذه الثغرات التي تستغل من طرف تجار الازمات.