فضيحة الاتجار في "الماستر".. مطالب بعقوبات مشددة لـ"السماسرة" وتجريد "الراشين" من مناصبهم
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
تعالت أصوات حقوقية خلال الأيام الأخيرة مطالبة بفتح تحقيق شامل وعاجل في قضية "الاتجار في الماستر" التي تفجّرت داخل كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة ابن زهر بأكادير، وذلك على خلفية اعتقال أستاذ جامعي يُشتبه تورطه في تسهيل الحصول على شهادات عليا مقابل مبالغ مالية، في واحدة من أخطر القضايا التي هزت مصداقية التعليم العالي بالمغرب.
واعتبرت هذه الأصوات أن الاقتصار على اعتقال الأستاذ المتهم خطوة أولى لا بد منها، لكنها تظل غير كافية في حال لم تتبعها إجراءات أعمق تمس جذور الأزمة، من خلال تفكيك شبكات الزبونية والفساد التي قد تكون متغلغلة في هياكل بعض المؤسسات الجامعية. كما شددت على أن المحاسبة يجب أن تشمل جميع المتورطين، بمن فيهم المستفيدون من هذه الشهادات الممنوحة بطرق مشبوهة، خاصة أولئك الذين استعملوها للحصول على مناصب وظيفية أو ترقيات إدارية.
في سياق متصل، أبرزت الفعاليات الحقوقية أن استمرار التغاضي عن هذا النوع من التجاوزات يشكل خطرًا مباشرًا على مبدأ تكافؤ الفرص، ويضرب في العمق قيمة الاستحقاق والجدارة، مما يستوجب سحب الشهادات المشبوهة، وتجريد من حصلوا بموجبها على امتيازات وظيفية من مناصبهم، باعتبارهم شركاء في الفساد، وليسوا مجرد ضحايا له. كما طالبت هذه الجهات بإجراء جرد شامل لكل الشهادات التي أُصدرت تحت إشراف الأستاذ المعتقل، من أجل تحديد حجم الضرر الذي لحق بمؤسسة من المفترض أن تكون حامية للمعرفة، لا ساحة للمتاجرة فيها.
كما تساءلت بعض الأطراف الحقوقية عن الكيفية التي استطاع بها هذا الأستاذ المضي قُدمًا في نشاطه المشبوه لسنوات طوال دون رقيب أو حسيب، مما يثير الشكوك حول احتمال وجود تواطؤ داخلي أو صمت مريب من بعض الأطراف داخل المؤسسة نفسها. وأكدت أن الإصلاح الحقيقي يقتضي مراجعة شاملة لأنظمة المراقبة والتتبع داخل الجامعات، وتفعيل آليات النزاهة والشفافية، بما يضمن قطع الطريق أمام من يحاولون تحويل المؤسسات الجامعية إلى بوابات للريع والابتزاز.
وفي السياق ذاته، دعت هذه الأصوات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى تحمل مسؤوليتها كاملة في هذه القضية، والعمل على إصدار عقوبات إدارية وقانونية مشددة بحق كل من يثبت تورطه، دون أي تهاون أو اعتبارات سياسية أو نقابية، لأن سمعة الجامعة المغربية على المحك، ولأن الأمل في المستقبل رهين بإصلاح شامل للمنظومة التعليمية.
واختتمت الفعاليات الحقوقية مواقفها بالتشديد على أن محاكمة أستاذ واحد، رغم رمزيتها، لا يمكن أن تكون سوى "ضمادة على جُرح غائر" إذا لم تُرافقها إرادة سياسية حقيقية لاجتثاث الفساد من جذوره، وتجفيف منابع الزبونية التي تُهدد مستقبل الجامعة وتُصيب الثقة في الدولة في مقتل.
Abou Nizar
ما بني على باطل فهو باطل
لا يمكن ان يستمر الفاسدين الدين اشتروا دبلومات و مكنتهم من مناصب عليا و بالتالي الاستفادة من ترقيات و اجور ضخمة بل تولي مناصب لها علاقة بحياة و حقوق و حتى حياة المواطنين ،لدا يجب بل واجب محاسبة كل هؤلاء و تجريدهم من مناصبهم و سجنهم بل اكثر من دلك ارجاع أموال الشعب التي كانوا يتلقونها نهاية كل شهر كراتب شهري لان اصل كل هدا هو دبلومات مزورة و متحصل عنها بطرق ملتوية لان كل ما بني على باطل فهو باطل.
مواطن
النفي
محاربة الفيروسات البشرية من هذا النوع بمبيد قاتل و التخلص منهم نهائيا لأن الخائن ليس فقط من يدعوا للانفصال بل كذالك وأخطر من يهدم ما يبنيه الأحرار وشرفاء الوطن في كل المجالات وفي التعليم والتنشأة خاصة فمهما جردنا مثل هؤلاء المفسدين من حرية أو حتى الأموال و الممتلكات لن نجردهم من خبثهم ونقمتهم للوطن
محاسبة شاملة لشبكات تزوير الشهادات والمستفيدين منه
باحث في القانون
تحت إشراف الأستاذ المعتقل، يجب سحب الشهادات المشبوهة، وتجريد كل من استفاد منها من امتيازات وظيفية أو مناصب، باعتبارهم شركاء في الجريمة وليسوا مجرد ضحايا لها. كما يتعيّن فتح تحقيق شامل للمتابعة القضائية، ليس فقط في حق من أصدروا هذه الشهادات، بل أيضاً في حق من اشتروها أو استفادوا منها وهم على علم بتزويرها، لأنهم جزء من منظومة التزوير.
محاسبة شاملة لشبكات تزوير الشهادات والمستفيدين منه
باحث في القانون
تحت إشراف الأستاذ المعتقل، يجب سحب الشهادات المشبوهة، وتجريد كل من استفاد منها من امتيازات وظيفية أو مناصب، باعتبارهم شركاء في الجريمة وليسوا مجرد ضحايا لها. كما يتعيّن فتح تحقيق شامل للمتابعة القضائية، ليس فقط في حق من أصدروا هذه الشهادات، بل أيضاً في حق من اشتروها أو استفادوا منها وهم على علم بتزويرها، لأنهم جزء من منظومة التزوير.
العابد
استاد جامعة اكادير
أين كانت رئاسة الجامعة مند هده الفترة ألم تكن على علم بما يجري داخل كلية الحقوق من تجاوزات خطيرة تمس من سمعة التعليم في المغرب.اليس لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عميد وكاتب عام يسهران على مراقبة السير العادي للكلية يبدو أن هناك تواطؤ او خلل ما داخل جامعة بن زهر يتوجب على وزارة التعليم العالي كشفه .
Zoubair
الاتجار في الماستر
في هذا البلد يبدوا ان الكل يتجر في الغش والكذب والرشوة في كل المجالات للاسف نحاول ان نعيش بمبادئنا بنزاهةوخوف من عقاب الله لكن هذا البلاء والفوضى يبدوا أنها متشعبة لاسباب متعددة منها نقص القيم والدين القوانين التي لاتردع والسجن والعقوبات المرنة والمخففة على المدنيين والطامة الكبرى هي الاحزاب السياسية التي تكرس التشتت والتسيب والريع والرشوة والانحلال والعنف لنكن صادقين مع أنفسنا
Abdo sjl
فراقشية التعليم
يا له من بلد.الفراقشية في كل المجالات..اين هي المراقبة.في الوقت الذي نجد بعض المؤسسات البق ميزهق نجد أخرى تعبث بالمنظومة التعليمية لسنوات دون حسيب و لا رقيب.و العجب هو الشخص الذي كشف المستور حكمو عليه بغرامة ثقيلة.وسيادة وزير العدل يحاول ان يزيغ و يحيد المجتمع المدني من مراقبة وكشف الفساد.
Abou Nizar
ما بني على باطل فهو باطل
لا يمكن ان يستمر الفاسدين الدين اشتروا دبلومات و مكنتهم من مناصب عليا و بالتالي الاستفادة من ترقيات و اجور ضخمة بل تولي مناصب لها علاقة بحياة و حقوق و حتى حياة المواطنين ،لدا يجب بل واجب محاسبة كل هؤلاء و تجريدهم من مناصبهم و سجنهم بل اكثر من دلك ارجاع أموال الشعب التي كانوا يتلقونها نهاية كل شهر كراتب شهري لان اصل كل هدا هو دبلومات مزورة و متحصل عنها بطرق ملتوية لان كل ما بني على باطل فهو باطل.