مأساة طبيبة مغربية بفرنسا.. صُدمت بمطالبتها بإرجاع 60 مليون سنتيم بعد سنوات من العمل في المستعجلات

في قصة حزينة تهز الجالية المغربية بفرنسا، وجدت طبيبة مغربية نفسها على حافة الانهيار بعد أن طالبتها السلطات الصحية الفرنسية بإرجاع مبلغ كبير قدره 60 ألف يورو، أي ما يقارب 60 مليون سنتيم، كانت قد تلقته طيلة سنوات عملها في أحد المستشفيات العمومية بفرنسا.

الطبيبة التي غادرت المغرب ذات يوم بحلم بسيط: "الاستقرار والكرامة المهنية"، تشتغل اليوم كطبيبة متخرجة من خارج الاتحاد الأوروبي في مستشفى "GHEF" بمنطقة سين إي مارن، لكنها تعيش صدمة غير مسبوقة، بعدما قررت إدارة المستشفى توقيف ما يُعرف بـ"المنحة التعويضية"، التي كانت تُمنح لهؤلاء الأطباء لجعل مناصبهم أكثر جاذبية، ثم عادت وطالبتهم بإرجاع ما تقاضوه طيلة سنتين ماضيتين بدعوى أن تلك المنحة "غير قانونية".

الطبيبة المغربية قالت بصوت مكسور "لو كنت أعلم أنني سأنتهي بهذه الطريقة، لما غادرت بلدي أبدًا، مضيفة أن راتبها تراجع إلى النصف، وأن الثقة بينها وبين المؤسسة الصحية قد تلاشت.

الوضع لا يختلف كثيراً بالنسبة لزملائها، أكثر من خمسين طبيباً من جنسيات مختلفة مهددون بنفس المصير، وكلهم يشتغلون في ظروف مرهقة، يتكلفون بالحراسة الليلية، الطوارئ، العطل ونهاية الأسبوع، بل ويُطلب منهم أحياناً سد خصاص المناوبات دون أي مقابل مادي، ما دفع بعضهم للانهيار، والآخرين للسقوط في الاكتئاب.

النقابات الفرنسية وعلى رأسها CGT ومعها SOS Padhue دخلت على الخط، ووصفت الأمر بـ"الفضيحة القانونية"، مؤكدين أن العقود كانت واضحة، وأن هذه المنح كانت ضمن اتفاقات العمل. واستنكرت النقابات ما وصفته بـ"السطو الممنهج على أطباء أجانب لا يعرفون القوانين الفرنسية ويخشون فقدان تصاريح إقامتهم".

قصة هذه الطبيبة ليست سوى نموذج لمأساة صامتة يعيشها مئات الأطباء المغاربة وغيرهم في مستشفيات أوروبا، حيث يتحول الحلم بسرعة إلى كابوس مرير.