محكمة برشيد تُصدر حكمها في حادث دهس الطفلة غيثة: تعويض مالي والحبس للمتهم

في جلسة حكم تم تداولها يوم الأربعاء، أصدرت المحكمة الابتدائية الزجرية بمدينة برشيد حكماً ابتدائياً في القضية التي شغلت الرأي العام والمتعلقة بالطفلة غيثة، التي تعرضت لحادث دهس مروع بشاطئ سيدي رحال.

وقررت المحكمة في هذه الجلسة عدم إدانة المتهم بتهمة تغيير معالم الحادث، لكنها أصدرت حكماً بإدانته في باقي التهم، مع فرض عقوبة السجن لمدة عشرة أشهر نافذة، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 500 درهم على خلفية تسببه في دخول المركبة إلى الكثبان الرملية.

أما في الدعوى المدنية المرتبطة بالقضية، فقد حكمت المحكمة بإلزام المتهم بدفع تعويض قدره 400 ألف درهم لصالح الضحية غيثة، في حين تم إخراج شركة التأمين من القضية. كما تم منح المتهم مهلة قدرها عشرة أيام للطعن بالحكم.

وكانت القضية قد شهدت تطورات هامة بعد تسليم المحكمة تقرير الخبرة الطبية القضائية الذي أعده الخبير المحلف الدكتور نور الدين هلال، استجابة لطلب أسرة الطفلة غيثة. التقرير كشف عن إصابة الطفلة بكسر في الجمجمة على الجهة اليمنى الأمامية، وضغط على الفص الجبهي للمخ، ما استدعى تدخلاً جراحياً طارئاً لترميم العظام وتخفيف الضغط على الدماغ.

كما أشار التقرير إلى إصابات أخرى، منها جرح عميق في فروة الرأس، خدوش بالوجه واليد، وتمزق في الجفن الأيمن تطلب خياطة دقيقة، إضافة إلى فقدان الوعي أثناء وصولها إلى المستشفى. الخبرة الطبية أكدت أيضاً أن الطفلة تعاني من عجز كلي مؤقت لمدة 120 يوماً، وعجز جزئي دائم بنسبة 80%، مما يعني أنها بحاجة إلى رعاية دائمة ومساعدة يومية في حياتها.

وفي تصريح خاص لموقع "أخبارنا"، طالب محامي الضحية، الأستاذ الصوفي، بضرورة تعويض الطفلة عن الأضرار النفسية والمعنوية التي لحقت بها، مشيراً إلى أن الحكم المدني يمثل خطوة هامة، لكن العدالة الحقيقية تتطلب محاسبة المسؤولين عن الحوادث من هذا النوع.

ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تطورات جديدة في القضية، خاصة مع إمكانية الطعن بالاستئناف. في الوقت ذاته، تواصل الطفلة غيثة رحلة علاجها الطويلة في ظل دعم كبير من أسرتها وتعاطف واسع من كافة أطياف المجتمع.