عجوز في وضع صحي حرج تحصل على موعد لإجراء فحص بـ"السكانير" بعد ثلاثة سنوات والحادث يثير غضبا واسعا

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بغضب واستنكار شديدين مع وثيقة رسمية أثارت صدمة واسعة، بعد تحديد موعد لإجراء فحص "السكانير" بمستشفى ابن باجة في مدينة تازة يوم 20 أبريل 2027، أي بعد نحو ثلاث سنوات تقريبًا، رغم الوضع المستعجل لمريضة تبلغ 62 سنة.

الحادثة أثارت موجة انتقادات لاذعة على منصات التواصل، واعتبرها النشطاء "فضيحة حقيقية" تعكس حجم الأزمة الخانقة التي يعانيها القطاع الصحي العمومي بالمغرب، مشددين على أن الانتظار لسنوات لإجراء فحص طبي عاجل يطرح تساؤلات حول جدوى النظام الصحي وقيمة حياة المواطن.

وفي سياق متصل، سخر عدد من المواطنين بالقول: "على هاذ الحساب، غير قولو ليها سيري تسناي الموت نيشان"، في تعبير عن حجم الاستهتار الذي وصل إليه تدبير المواعيد الطبية في المستشفيات العمومية. المفارقة الأكبر، وفق مصادر مطلعة، أن المستشفى يتوفر على جهازين للسكانير يعملان بشكل جيد، ما يزيد من علامات الاستفهام حول سوء التدبير واللامبالاة بأرواح المرضى.

ولا يعد مستشفى ابن باجة حالة معزولة، إذ سبق أن أثارت مستشفيات أخرى مثل مستشفى محمد الخامس بطنجة جدلاً مماثلًا، بعد تحديد مواعيد لإجراء فحوصات بعد سنتين كاملتين، ما يعكس استمرار أزمة المواعيد الطويلة التي تهدد صحة المواطنين في مختلف مناطق المملكة.

من جانبه، أقر وزير الصحة والحماية الاجتماعية بوجود "إكراهات تتعلق بالموارد البشرية"، ما يتسبب في تأخر مواعيد الفحوصات، مشيرًا إلى أن متوسط انتظار فحص السكانير يصل إلى 52 يومًا على الصعيد الوطني. غير أن الواقع اليومي للمواطنين يكشف أن هذه الأرقام الرسمية لا تعكس الحالة الحقيقية، حيث قد تمتد مدة الانتظار لأشهر وفي بعض الحالات لسنوات.

القضية تعيد إلى الواجهة التساؤل القديم: متى ستنجح الوزارة الوصية في تجاوز الأعطاب الإدارية والتقنية، وتوفير حلول فعلية تكفل حق المواطنين في الصحة؟