تتجه الأنظار هذه الأيام نحو المركز الوطني للاختبارات والتصديق، الذي وجد نفسه في قلب عاصفة من الانتقادات والاتهامات، على خلفية فوضى الدراجات النارية بالمغرب، بعد الجدل الكبير الذي أثارته حملة حجز آلاف الدراجات الصينية من صنف 49cc.
تساؤلات عريضة تُطرح حول الكيفية التي تم بها الترخيص لبيع هذه الدراجات رغم علم الجميع بأنها غير مطابقة للمعايير، وسط معطيات تتحدث عن تلاعبات خطيرة في خصائصها التقنية. أصابع الاتهام موجهة بشكل مباشر إلى المركز، مع وجود دعوات صريحة إلى محاسبة مسؤوليه وفتح ملفه من طرف المجلس الأعلى للحسابات عبر افتحاص شامل لوثائقه.
وتعززت الشبهات بوجود لوبي نافذ يتحكم في رخص المطابقة ويستفيد من استيراد هذه الدراجات الصينية التي غزت السوق المغربية، تاركة المواطن البسيط في مواجهة مشاكل تقنية وقانونية لا يد له فيها.
وتأتي هذه الضجة بعد قرار رئيس الحكومة توقيف حملة الحجز، بعدما تبين أن الضحية الأولى هو المستهلك المغربي الذي اشترى هذه الدراجات بعيدا عن أي شفافية أو مراقبة فعلية.
قضية "دراجات 49cc" لم تعد مجرد ملف تقني، بل تحولت إلى قضية رأي عام، وسط مطالب بفتح تحقيق معمق لمعرفة من يقف وراء هذه الفوضى التي حولت الشوارع المغربية إلى ما يشبه ساحة فوضوية للدراجات غير المطابقة للقانون.
التعليقات
5آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
sami
لا حياة لمن تنادي
كم كثرت حالات الفوضى في هذا الوطن المكلوم بالنهب والاغتناء غير المشروع والريع واستغلال السلطة ولا حسيب ولا رقيب غير الله تعالى هو من يتولاهم بعدله فضيحة الفراقشية فضيحة استيراد الأغنام والأبقارواللحوم فضيحةالغازوال فضيحة المخطط الأسودفضيحة نهب ثروات البحر لك الله يا وطني الغالي
خريبگي
لا يعقل
لازم المتابعة حتى للنهاية ....ماشي غطي واسكت
اسماعيل
راي
المهم في الأمر يجب على كل شخص أراد أن يشتري دراجة نارية ان يحصل على رخصة السياقة وتكون أوراقه مضبوطة اما فيما يتعلق بالحجم او السرعة فيظل ذلك من اختصاص السائق على أن لا يتجاوز السرعة المحددة قانونا كما أن المشكل الحقيقي الذي يجب التصدي له و هو دراجات العجلات الثلاث والتي أصبحت تستعمل في كل شيء وتزهق الأرواح كل يوم
عبدالاله
العدالة
المواطن هو الحيط القصير، المواطن لا حول ولا قوة له، أشترى دراجة نارية هل هو من يتحمل أخطاء المستورد الذي لم يحترم شروط التصديق homologation, هذه يتحملها المستورد أو كما سميتموه اللوبي
Nono
القانون جميل
المغاربة بنفسهم يساهمون في هذه الفوضى والدراجات الصينية غير فعالة بمحركها الاصلي ومع ذالك يشتريها المغربي وبغير خصائصها الحل سهل للغاية انا ان يشتري الدراجات النارية الأوروبية مثل بوجو103 او مطوبكان ان اراد ان يكون قانوني ويحافظ على حياته او يحصل على رخصة السياقة ويشتري الدراجات النارية اليابانية مثل ياماها سوزوكي وسيم 125او 250او 500ويسرع كما شاء في إطار قانون السير الذي تعلم.وهكذا تستفيد الدولة ويستفيد المواطن .مع توصية بتخفيض ثمن الرخصة لتشجيع المواطن على ذالك.