أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة أكادير حكمًا قضائيًا يُعد سابقة على المستوى المحلي، بعد اعتمادها العقوبات البديلة في قضية جنحية متعلقة بالمشاركة في الاتجار بالمشروبات الكحولية.
وقضت هيئة الحكم بحق المتهم بالسجن لمدة شهرين وغرامة مالية قدرها 500 درهم، مع تمتيعه ببديل للاعتقال عبر استبدال العقوبة الحبسية بأداء غرامة يومية تبلغ 300 درهم عن كل يوم سجن.
ويُعزز هذا القرار التوجه القضائي الجديد بالمغرب نحو تفعيل العقوبات البديلة، التي تهدف إلى الحد من الاكتظاظ داخل السجون وتبني مقاربات أكثر مرونة لإعادة الإدماج الاجتماعي.
التعليقات
6آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
المخمور
الاستثناء
ياك المخدرات و الخمور مدخلينش فهاد القانون جديد
حسن الحيحي
السؤال حول مدى دستورية هذا الإجراء؟
أظن أن هذا الإجراء من العقوبات البديلة ( شراء أيام السجن) غير دستوري، إذ يخلق نوع من الميز بين ما له القدرة المالية وما ليس له ذلك، رغم تنصيص الدستور على سواسية المغاربة أمام القانون، والله أعلم.
محمد
التجارة
ماشي هاكدا فالدول المتقدمة دابة هاد العقوبات غراضها هو يجمعو الفلوس ماش اعادة التربية ولات تبزنيز في دول اخرى هناك شروط هدفها اعادة تاهيل و تربية السجين و ليس جني و ريح الاموال أي التبزنيس بهده الطريقة ستكون الاهداف معكوسة
عبدو كندا
إلى صاحب التعليق1
وقضت المحكمة بشهرين وغرامة500درهما؟؟؟ اما 300درهما فهي بالنسبة للكراب الربح الصافي في اقل من bénéfice net سع وبدون مبالغة
رباطي
300 درهم لليوم الثاني مصلحة الدولة تصيفط كلشي لسجن
صافي ذبا غدين القاوها سبا الفقو ليك اي تهمة غير باش تحط فلوس للخزينة كثرة الرادارات و الباراجات وزيد هذشي ديال العقوبات البديلة فينهوا قولنين تمنع الاحتكار واحتلال الملك العام
المير علي
وامعتصماه
هذا الشخص باءع الخمور والعقوبة البديلة لشهرين من السجن هي 18000 درهم فهذا المبلغ سيحصل عليه في أقل من أسبوع فهنيءا له على هذه التبريعة. فالآتي أبرك فبشرى للمجرمين فمزيد من الإجرام حتى تصبح بلادنا في طليعة الدول المتقدمة