نتج عنها ولادة ستة أطفال.. حقائق صادمة في قضية أب زنا بابنته وحفيدته لسنوات

اهتزت جماعة المنزه بعين عودة ضواحي الرباط على وقع جريمة أخلاقية مروعة هزت الرأي العام المحلي والوطني، بعدما كشفت التحقيقات عن فضيحة زنا محارم وصفت بأنها من أبشع القضايا في تاريخ المغرب الحديث، حيث تشير تفاصيل الملف إلى تورط أب ستيني وابنته البالغة من العمر 37 سنة في علاقة محرمة دامت سنوات، وأثمرت عن ولادة ستة أطفال، ما دفع النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط إلى إحالة القضية على قاضي التحقيق لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وتفجرت القضية عقب شكاية تقدمت بها حفيدة الأب، البالغة من العمر 20 سنة، اتهمت من خلالها جدها باغتصابها واغتصاب والدتها، مؤكدة أنها تعرضت للاستغلال الجنسي حتى من طرف إخوتها، كما وجهت اتهامات صادمة لوالدتها بدفعها إلى ممارسة الدعارة وهي لا تزال قاصرا، وهو ما جعل عناصر الدرك الملكي بعين عودة تباشر تحرياتها بشكل عاجل، انتهت باعتقال الأب وابنته والاستماع إليهما في محاضر رسمية.

واعترف المتهمان أثناء البحث، بأن طفلين فقط من بين الستة هم ثمرة العلاقة المحرمة بينهما، في حين أن باقي الأطفال ولدوا نتيجة علاقات غير شرعية أخرى خارج إطار الزواج، حيث وأمام خطورة الوقائع، أمر قاضي التحقيق بإجراء خبرة جينية دقيقة للتأكد من النسب البيولوجي لجميع الأطفال، وهو ما سيحدد بدقة مسار القضية أمام العدالة.

ولم تتوقف دائرة الاشتباه عند حدود الأب وابنته، إذ شمل التحقيق شخصا آخر ادعى أن ثلاثة من الأطفال الستة هم أبناؤه من علاقة غير شرعية ربطته بالابنة، معلنا استعداده للخضوع لتحاليل الحمض النووي لإثبات نسبهم والاعتراف بهم قانونيا، ما زاد الملف تعقيدا وتشابكا أكبر على مستوى الإثباتات القانونية والإنسانية.

ويقبع الأب الستيني وابنته في الوقت الراهن، رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي تامسنا بتمارة، في انتظار نتائج الخبرة الطبية وما ستؤول إليه جلسات التحقيق، حيث وبينما يعيش الرأي العام على وقع صدمة غير مسبوقة من فظاعة الجريمة وتداعياتها الإنسانية والاجتماعية، تتجه الأنظار إلى القضاء الذي ينتظر منه الحسم في واحدة من أخطر وأبشع قضايا زنا المحارم التي عرفها المغرب.