مصادر تؤكد تورط مناصرين للبوليساريو في واقعة اقتحام مقر درك القليعة بغرض سرقة أسلحة

أكدت مصادر مطلعة أن التحقيقات الأولية الجارية بشأن واقعة اقتحام مركز الدرك الملكي بالقليعة، مساء الأربعاء فاتح أكتوبر 2025، كشفت عن معطيات مثيرة حول تورط عناصر محسوبة على جبهة البوليساريو الانفصالية في هذه الأحداث الخطيرة التي هزت الرأي العام الوطني، موضحة أن مجموعات من عناصر "بوليساريو الداخل" حاولت تنفيذ مخطط إجرامي يرمي إلى الاستيلاء على أسلحة وذخيرة رجال الدرك، وذلك من خلال هجوم منظم استخدمت فيه الحجارة والأسلحة البيضاء، قبل أن تتطور الأمور إلى اقتحام جزء من المركز وإضرام النار في سيارة للدرك وأربع دراجات نارية.

وأفادت المعطيات المتوفرة أن العناصر المهاجمة حاولت مرارا فرض واقع من الفوضى داخل البلدة، مستغلة أجواء الشغب والتوتر، في محاولة يائسة للتأثير على استقرار المنطقة وخدمة أجندات انفصالية مشبوهة، حيث ورغم محاولات العناصر الأمنية احتواء الوضع باستعمال القنابل المسيلة للدموع في مرحلة أولى، إلا أن تعاظم الهجوم وخطورته دفع رجال الدرك إلى استعمال السلاح الوظيفي في إطار الدفاع الشرعي عن النفس وحماية المقر من السطو على عتاده الحساس، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخرين، فيما لا تزال التحريات جارية لتحديد هوية باقي المتورطين الذين فروا بعد فشل محاولتهم.

المصادر ذاتها أكدت أن الأبحاث القضائية التي فتحت تحت إشراف النيابة العامة المختصة تسير في اتجاه ربط هذه الواقعة بمحاولات مدروسة لزرع الفوضى والتحريض على العنف من قبل أطراف مناوئة للوحدة الترابية للمملكة، حيث يتم التدقيق في خلفيات المهاجمين وعلاقاتهم المحتملة بجهات خارجية، إذ تم تكليف فرق أمنية متخصصة بجمع الأدلة والمعطيات التقنية لتفكيك خيوط هذا المخطط الإجرامي، الذي يبرز مجددا أن المغرب مستهدف بحملات منظمة تسعى لضرب مؤسساته وزعزعة أمنه الداخلي.

وأكدت المصادر أن الدولة عازمة على التعامل بحزم مع كل من تورط في هذه الأحداث، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال تكييف التهم الجنائية بما يتناسب مع خطورة الفعل المرتكب، خاصة وأن الأمر يتعلق باعتداء على مؤسسة سيادية ومحاولة السطو على أسلحة وظيفية، حيث من المنتظر أن تسفر نتائج التحقيق عن معطيات إضافية ستكشف حجم الاختراق الذي حاول مناصرو البوليساريو تنفيذه في المنطقة، في وقت تشدد فيه السلطات على أن استقرار البلاد خط أحمر، وأن أي مساس بأمن المواطنين أو المؤسسات سيواجه بأقصى درجات الصرامة القانونية.